 عامر القيسييقول خبر تناقلته وكالات الانباء  ان المحكمة الباكستانية العليا أصدرت مذكرة ضد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا غيلاني زعيم حزب الشعب الحاكم ورئيس سابق لمجلس النواب ورئيس سابق للجمعية الوطنية الباكستانية. للوقوف امامها اليوم19/1 متهمة اياه بالتقاعس أو بعدم متابعة فتح تحقيقات تتعلق باتهامات فساد ضد الرئيس الباكستاني آصف زرداري وشخصيات سياسية اخرى بارزة.
 لاحظ عزيزي القارئ سبب الاستدعاء وهو عدم المتابعة وليس المشاركة أو التستر أو غلق ملفات فساد لاسباب سياسية أو حماية شخصيات ومسؤولين في الحكومة والدولة معا . ماذا كانت ستفعل هذه المحكمة لو اننا استعرناها لزمن محدد ، ليس انتقاصا من القضاء العراقي مع جل الاحترام له ، ومنحناها الصلاحيات والفرص لتقوم بواجبها وفق ما حدده لها القانون الباكستاني من صلاحيات حماية المال العام . وعلينا فقط ان نتصور عدد المسؤولين الذين ستستدعيهم هذه المحكمة للوقوف امامها وماذا ستحكم عليهم بعد أن تكشف ملفات الفساد الضخمة والمرعبة والمليارية " بالدولار وليس بالدينار" التي تعج بها ليس مؤسسات الدولة فقط وانما نشاطات الاحزاب السياسية بتفرعاتها وتسمياتها في تهريب النفط مثلا وتوفير الحماية السياسية والعسكرية لشخصيات سياسية غارقة في الفساد حتى آخر شعرة في رؤوسهم ،خصوصا وان بلادنا من حمد الله وحمد الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة قد صنفت في مقدمة الدول التي ينهشها الفساد المالي وهو الوجه الآخر للارهاب . في الباكستان لم تنزل الميليشيات الى الشارع لحماية رئيس وزرائها ولم يتعطل البرلمان لسواد عيون جيلاني ولم تدخل القضية في دهاليز التسقيط السياسي ولم تتخم الفضائيات بالتهديدات او التلويح بها ولم تتأزم البلاد ، رغم ان الباكستان فيها مشتركات من الوضع العراقي كونها  عانت حكم العسكر والدكتاتوريات  والاغتيالات والآن مبتلاة كحالنا بالقاعدة وأخواتها وحكومتها في أزمة مع المعارضة داخل البرلمان وخارجة وتتعرض الآن الى محاولات سحب الثقة منها .كما يجري الحديث عندهم عن محاولات انقلاب كما تفعل حكومتنا بين فترة واخرى !!تتبعت الخبر في محاولة لاكتشف ماذا فعلت القوى المعارضة له ولم اعثر على اي نوع من انواع التهريج السياسي للنيل من رئيس الوزراء رغم ان الكثير من أطراف المعارضة تنتظر زلة منه للاطاحة به . ولم اقع على تصريح لجيلاني يهاجم فيه الجميع يمينا وشمالا من القضاء الى الجيران مرورا بالمعارضة . في الباكستان لا توجد عراقة ديمقراطية ، الناس حالهم كحالنا ينوون بناء ديمقراطية والاكثر احتمالا انها مشوهة مثل ديمقراطيتنا ، وبرغم ان رئيس الوزراء شيعي الا انه لم يقل ان المحكمة العليا سنية وتحاول الاطاحة به عبر مؤامرة امبريالية أو تستهدف تهميش المكون الذي ينتمي اليه .ولم يكن جيلاني متسترا على جريمة ارهابية ، مثلا، لعدة سنوات ثم يتذكر فجأة ان الدم الباكستاني اغلى من التوافقات السياسية .لم يحدث كل ذلك لديهم فيما تحدث لدينا الكوارث لو ان قاضيا عطس فقط !تأمل فقط !!