 بغداد / المدىأفاد وزير في الحكومة ، إن الأخيرة نبهت الإدارات المحلية في المحافظات أن العام الحالي هو الفيصل لمعرفة مدى قابليتها على تنفيذ المشاريع بعد مضاعفة تخصيصاتها المالية في إطار موازنة تنمية الأقاليم، فيما كشفت لجنة النزاهة النيابية عن عزمها تثبيت فقرة محاسبة الوزارات والحكومات المحلية التي تخفق في صرف 75% من موازنتها المالية في موازنة عام 2012.
ويشكو العديد من مجالس المحافظات من التقييد الذي تفرضه الحكومة الاتحادية، إلى جانب تعطيل القانون 21 لسنة 2008 الذي منحها صلاحيات واسعة.وتؤيد القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بشدة زيادة صلاحيات مجالس المحافظات، فيما يعارض التحالف الوطني ذلك المطلب ويؤيد الإبقاء على حكومة مركزية قوية.وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، "نحن متفائلون في تنفيذ المشاريع في المحافظات، وقلنا لمجالس المحافظات إن هذا العام هو الفيصل لمعرفة مدى قابليتها على تنفيذ المشاريع بعد زيادة تخصيصاتها المالية".وأوضح المفتي إن "موازنة تنمية الأقاليم لعام 2011 لجميع المحافظات ومنها إقليم كردستان كانت 2.6 مليار دولار، وفي هذه السنة ستصبح الموازنة بين 6-8 مليارات وهي أكثر من الضعفين، لذا سيكون هناك كم كبير من المشاريع التي يفترض أن تنفذها الإدارات المحلية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اجتمع أمس بمحافظي المحافظات وبحث معهم المشاكل التي يعانونها والحلول الواجب تنفيذها بخصوص الموازنات المالية والصلاحيات.وأضاف المفتي قوله إن "هناك قرارا اتخذته الحكومة بأن تحال جميع مشاريع الوزارات باستثناء الوزارات الاتحادية التي تقل عن 10 مليارات دولار إلى المحافظات"، مشيرا إلى أن "السؤال المهم هل  المحافظات من ناحية الأجهزة الخدمية والشركات العاملة قادرة على تنفيذ المشاريع الكثيرة؟.وتابع المفتي "لو استطعنا حسم النقاط الثانوية فإننا على ثقة بأن تكون المحافظات على قدر كبير من الأهلية لإنجاز المشاريع".وكان مجلس الوزراء قد طالب بكتاب رسمي مجلس النواب بالتريث في مناقشة أي مسودة لتعديلات قانون الأقاليم والمحافظات رقم 21 لسنة 2008 لحين وصول مسودة تعديلات الحكومة إلى المجلس خلال الأسابيع المقبلة. فيما أنهت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية في وقت سابق تعديلات قانون 21 لسنة 2008 وأرسلتها إلى رئاسة المجلس بغية إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس.وفي ظل العمل على زيادة مخصصات المحافظة ضمن موازنة تنمية الأقاليم، أبدى بعض الأطراف السياسية مخاوفه من أن تهدر الزيادات المالية بسبب سوء الإدارة أو الفساد المالي والإداري في المحافظات، وهو أمر أكدته لجنة النزاهة  وضعها ضوابط ستعمل على جعل المحافظات في دائرة المساءلة والرقابة.وقال عضو اللجنة شاكر دشر  في تصريح صحفي  إن "ظاهرة الفساد المالي والإداري في الوزارات أكثر منها في المحافظات، ولكن الزيادة في التخصيصات المالية للمحافظات ستكون أساسا لمعالجة ما تعانيه تلك المحافظات من إرباك ومركزية وتقيد في علمها، وسيكون خطوة نحو إنهاء ظاهرة الشكاوى المستمرة من السيطرة المركزية".وأوضح دشر إن "مجلس النواب في موازنة عام 2011 وضع بندا في الموازنة تضمن محاسبة كل وزارة أو محافظة لم تستطع صرف 75% من تخصيصاتها المالية، وهذا بحد ذاته رقابة مباشرة على أداء مجالس المحافظات".وبيّن إن "لجنته ستعمل على تثبت البند الوارد أعلاه في موازنة عام 2012 كي تكون هناك رقابة ومحاسبة مباشرة لكل جهة تخفق في صرف مخصصاتها المالية".وعكفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية خلال الفترة الماضية على إدخال تعديلات على قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 أبرزها زيادة الصلاحيات على حساب الحكومة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة إيمان الفاضلي إن "لجنة الأقاليم قامت بتعديل قانون 21 لسنة 2008 وهذا التعديل لا يكمل ما لم تكن هناك زيادة في مخصصات المحافظات وخاصة الموازنات الاستثمارية"، مبينة أن "اللجنة زارت بعض المحافظات وتأكدت إن العملية الاستثمارية ماضية نحو الأفضل".وأضحت ألفاضلي إن "لجنة الأقاليم وضعت في تعديلات القانون رقابة مباشرة على مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب وهذه الرقابة ستعمل على حسم بعض المشاكل". حسب قولها.واثأر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جدلاً سياسياً بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية التي اتهمت الأخيرة بتقييد صلاحياتها، وعلى اثر ذلك قررت محافظتا صلاح الدين وديالى ،  التحول إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا.وكانت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية قد كشفت في وقت سابق عن أن الحكومة الاتحادية عطلت جزءاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ، فيما بينت أن الوزارات الاتحادية خولت بتنفيذ المشاريع ولم تكن قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.