 بغداد/ المدىأعلن أمين بغداد صابر العيساوي،امس الخميس، أن التحقيقات في قضية الوكيل البلدي للأمانة نعيم عبعوب لم تشر إلى تورطه في هدر المال العام بل بينت وجود إهمال، وفي حين أشار إلى أن الشكوى المقدمة ضد عبعوب هي شخصية، أكد أن الوكيل البلدي للشؤون البلدية سيفرج عنه قريبا. وقال صابر العيساوي في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز"، إن "التحقيقات التي اطلعت عليها شخصيا بشأن قضية وكيل الأمانة لشؤون البلدية نعيم عبعوب تبين قناعة قاضي التحقيق بعدم وجود هدر للمال العام وإنما وجود إهمال من قبل عبعوب فقط، مبينا أن "الأمانة وهيئة النزاهة لم تحيلا عبعوب إلى التحقيق إنما هي مجرد شكوى شخصية".
وكان مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية أفاد "، الثلاثاء الماضي، (17 كانون الثاني الحالي) باعتقال وكيل أمانة بغداد نعيم عبوب ومدير العقود فيها بتهمة فساد مالي وإداري، فيما أكدت أمانة بغداد أن المسؤولين استدعيا للتحقيق في مركز أمني ولا تتوفر أي معلومات عنهم حتى الآن. وأضاف العيساوي "أن أي عضو في البرلمان العراقي لا يحق له أن يكون ناطقا رسميا بسام القضاء أو هيئة النزاهة كما لا يحق له الإساءة لسمعة أي شخص إلا بعد صدور قرار قضائي"، مشيرا إلى أن "قضية وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية في مرحلة التحقيق وسيفرج عنه قريبا".وكان النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي قال في تصريحات صحفية في 17 من كانون الثاني الحالي، أن هناك مذكرة اعتقال صدرت من قبل هيئة النزاهة بحق الوكيل البلدي في الأمانة نعيم عبعوب الكعبي ومدير العقود في الأمانة وذلك على خلفية ملفات فساد في مشروع قناة الجيش، فيما أشار النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب  في الـ 28 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2011، إلى أنه تم الإثبات وبالدليل القاطع من خلال عملية استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بشأن ملف مشروع تطوير قناة الجيش بأن العملية وهمية. وبدأ مجلس النواب العراقي، في الـ28 تشرين الثاني 2011، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأنهى المجلس استجواب العيساوي في ( 17 كانون الأول 2011)، دون أن يتخذ أي قرار يذكر.يذكر أن أمانة بغداد أحالت في حزيران من العام الماضي 2011 تطوير قناة الجيش الى شركة المقاولون العرب المصرية بكلفة 146 مليون دولار، ضمن خطة لتطوير مدينة بغداد، استعدادا للقمة العربية المرتقبة في بغداد، فيما  كشف ائتلاف دولة القانون، أن الملفات المثارة ضد أمين بغداد صابر العيساوي تصل إلى مئة قضية في حين اعتبرت أمانة بغداد في (30 آب 2011)، الاتهامات الموجهة ضدها مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان وغير دقيقة.وفي موضوع آخر، قال عضو مجلس النواب عمار الشبلي إن لجنة النزاهة النيابية تعاني من تباطؤ عمل هيئة النزاهة المستقلة في حسم ملفات الفساد المقدمة اليها . وأضاف الشبلي لمراسل وكالة أنباء المستقبل امس الخميس أن:" لجنة النزاهة البرلمانية تشكو تباطؤ هيئة النزاهة المستقلة في حسم الملفات العشرة التي قدمت إليها في تاريخ 12/8/2011 ".وأضاف ان" اجتماعا عقد في لجنة النزاهة النيابية مع رئيس هيئة النزاهة ونائبه من اجل حسم موضوع الملفات العشرة ".يذكر أن هيئة النزاهة النيابية قدمت عشرة ملفات يشتبه بوجود حالات فساد مالي وإداري فيها بينها عقود وزارة الكهرباء ووزارة الصحة وغيرها.