 بغداد/ المدىكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أمس الخميس، عن تحفظ العراق على إرسال قوات عربية إلى سوريا. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية سامي العسكري في تصريح لوكالة البغدادية نيوز إن "العراق يتحفظ على مقترح قطر القاضي بإرسال قوات عربية إلى سوريا"،
مبينا أن"هذا المقترح غير عملي لأن القوة العسكرية قادرة على مواجهة الجيش السوري".وبين العسكري إن "الفكرة تقوم على إرسال قوات عربية لحماية المدنيين من الجيش السوري ،بحسب ادعائهم ،متسائلا كيف ستتم حماية المدنين في حال اشتباك الجهتين في سوريا".وتابع"إن العراق سيتحفظ على هذا القرار المقدم من قطر والذي ستتم مناقشته في اجتماع وزراء خارجية العرب".وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد عدت المقترح القطري بإرسال قوات عربية إلى سوريا بأنه خطوة غير موفقة وليست في وقتها، مشيرة إلى انه من الصعب في هذه المرحلة إدخال أي عامل خارجي ربما يكون تمهيداً لتدخل دولي وأممي في الشأن السوري.وفي سياق متصل اتهمت الكتلة البيضاء، الخميس، دول مجلس التعاون الخليجي بالسعي إلى عرقلة انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد، عازية السبب إلى موقف العراق "المتوازن" من بعض الدول العربية، خصوصاً سوريا.وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف في بيان صدر امس، وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "وقوف العراق على مسافة واحدة من جميع الدول العربية لا يروق لبعض دول مجلس التعاون الخليجي"، متهمة المجلس بـ"السعي إلى عرقلة انعقاد القمة العربية ببغداد في آذار المقبل".وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن، في الثامن من كانون الأول 2011، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق مستعد وجاهز لاستضافة القمة.وأضافت نصيف أن "موقف العراق المتوازن تجاه الأزمة السورية هو أحد الأسباب التي جعلت مجلس التعاون الخليجي يرفض فكرة استعادته دوره الطليعي في صناعة القرار العربي".وكانت الجامعة العربية قررت، في 12 تشرين الثاني 2011، تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.وقرر وزراء الخارجية العرب، في 27 تشرين الثاني 2011، فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية على رأسها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، فيما تحفظ العراق على القرار مبدياً عدم رغبته بتنفيذه، كما نأى لبنان بنفسه عنه، في حين وافقت سوريا نهاية العام الماضي على إرسال بعثة من المراقبين العرب لتفقد الأوضاع في مدنها. وكانت الجامعة العربية أجلت، في الخامس من أيار 2011، القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع "الجديد وغير المناسب" لانعقاد القمة وللخروج من خانة العناد.ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003، حيث شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أعدت خطة أمنية لحماية القمة العربية تتضمن مراحل متعددة.يذكر أن العراق استضاف القمة العربية مرتين، بعقده القمة العربية التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك بعقده القمة الـ12 عام 1990 والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.