 بغداد / المدىيعاني العراق ازمة سكنية منذ سنوات عدة، ويبدو انها ازمة ستستمر بالرغم من وعود المسؤولين وتأكيداتهم على معالجتها، في وقت اعلن وزير الاعمار والاسكان ان حاجة البلاد تقدر بمليوني وحدة سكنية.وتشهد بغداد والمحافظات الاخرى ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات وقطع الأراضي وبدلات الإيجار، في ظل تفاقم أزمة السكن التي تسعى الحكومة العراقية منذ سنوات لإيجاد حل لها.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الاعمار والإسكان استبرق الشوك، في تصريح لـ"إذاعة العراق الحر": أن الشرائح الهشة مثل الأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل هم أكثر من يعانون من أزمة السكن.واشار الى ان ذلك دفع بالوزارة إلى البدء بتنفيذ مشروع إسكان الفقراء في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، بالتنسيق مع منظمة الهابيتات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.  واكد الشوك أن الحل الأمثل لأزمة السكن هو الاستثمار لسد جزء من الحاجة السكنية المتفاقمة في البلاد، مسلطا الضوء على المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا ويصل عددها إلى 54 مجمعا سكنيا مخصصا لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة وشهداء وزارتي الداخلية والدفاع والمهجرين والمهاجرين.وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد استضافت وزير الاعمار والإسكان للوقوف على احتياجات الوزارة لمعالجة أزمة السكن، كما عقدت اللجنة لقاءا مع رئيس هيئة الاستثمار لدراسة المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لها.وأوضحت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف في حديثها لـ"إذاعة العراق الحر"، أن الحكومة العراقية خصصت ثلاثة ترليونات دينار من موازنة 2012 لتنفيذ المشاريع الإسكانية، خاصة وأن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن مليونين ونصف مليون وحدة سكنية، لكنها ترى أن هذه التخصيصات غير كافية لمعالجة الأزمة المتفاقمة، داعية إلى الافادة من تجربة إقليم كردستان في القضاء على أزمة السكن عن طريق الاستثمار.وتعقد في العاصمة الأردنية عمان هذه الأيام ورشة عمل لمناقشة مشكلة المخيمات العشوائية للنازحين والمهجرين المتواجدين في العراق والأردن، وتسليط الضوء على الظروف الحياتية في هذه المستوطنات التي يقطنها الكثير من العوائل المهجرة.وتم خلال الورشة التأكيد على أهمية وضع خطة إستراتيجية لحل مشكلة السكن عن طريق بناء دور واطئة الكلفة وتوفير فرص عمل بدعم من الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. من جانبها، لم تؤيد عضو مجلس محافظة بغداد مهدية حسن عبد التي شاركت في ورشة العمل، فكرة بناء الدور واطئة الكلفة لحل مشكلة المستوطنات العشوائية بسبب تأثير هذه الدور على جمالية المدن والتخطيط المعماري لها.فيما دعا وزير الاعمار والإسكان محمد الدراجي الشركات الأردنية إلى الاستثمار في مجال الإسكان في العراق، وذلك في جولة إقليمية له لتشجيع المستثمرين العرب على دخول السوق العراقية والاستثمار في مجال الإسكان. المستثمر العراقي في مجال الإسكان حسين الاسدي، لفت الى أن البيئة الاستثمارية في العراق ما زالت غير آمنة لجذب المستثمر الأجنبي، والمستثمر العراقي يواجه عقبات وعراقيل كثيرة لذا فهو يدعو إلى تفعيل قانون الاستثمار.