 دهوك/ عبد الخالق دوسكي أعلن المحامي المستشار محمد حسن البرواري من نقابة المحامين في محافظة دهوك أنهم قد سحبوا 155 هوية للنقابة من المحامين في حدود محافظة دهوك وذلك لكونهم يزاولون مهنة المحاماة إلى جانب كونهم موظفين حكوميين في مؤسسات حكومية.
البرواري أوضح للمدى  إنهم قاموا بهذه الخطوة بعدما ثبت لديهم أن هنالك أعداداً كبيرة من المحامين في محافظة دهوك يزاوجون بين الوظيفة الحكومية ومهنة المحاماة،مشيرا إلى أنهم قاموا بتشكيل لجنة في نقابة المحامين فرع دهوك لمتابعة هذا الموضوع بجدية وقال " بدأت هذه اللجنة بمزاولة أعمالها منذ منتصف العام الفائت واستطاعت أن تضغط على الجهات المعنية في حكومة الإقليم  لإصدار أوامر رسمية بهذا الخصوص وتعميمها على المؤسسات الحكومية الأمر الذي حدا بـ(155) محاميا أن يسلموا هوياتهم إلى النقابة وعدم مزاولة مهنة المحاماة "وبين البرواري أنهم قاموا خلال الأشهر الماضية بزيارة نحو 30 مؤسسة حكومية لمتابعة هذا الأمر قائلا " مازال هنالك أكثر من 53 مؤسسة حكومية سنقوم بزيارتها ونتوقع أن يكون هنالك نحو 100 محام مازال يمزج بين الوظيفة والمحاماة وقد حددنا لهم مهلة إلى الأول من كانون الثاني الجاري ومن لا يلتزم بالتعليمات سوف يتعرض للمساءلة القانونية لأن قانون نقابة المحامين فيه نص صريح بهذا الخصوص"من جهته أوضح الحقوقي عبدالكريم يحيى إن خريجي القانون الذين يعملون داخل المؤسسات الحكومية يحملون صفة حقوقيين لا محامين  قائلا " هذه الصفة تمنعهم من أن يدافعوا عن الحق الخاص باعتباره مدافعا  عن الحق العام،لهذا لا يجوز له امتهان مهنة المحاماة التي تتولى القضايا الخاصة لأنه قد يقوم بالدفاع عن قضايا تتنافى مع عمله في مؤسسات الدولة"وبين عبدالكريم انه لا يجوز سحب الهوية من الموظفين الحقوقيين الذين لا يترافعون في المحاكم عن القضايا الخاصة قائلا "إن قانون نقابة المحامين يغرم الذين يترافعون وهؤلاء لم يترافعوا بعد "يذكر إن نقابة المحامين في إقليم كردستان قد تأسست في العام 1999وهي تضم أكثر من800 محام في محافظة دهوك.   من جهة أخرى شهدت محافظة دهوك مطلع هذا العام تغييرات إدارية عديدة على صعيد مدراء النواحي والأقضية والمدراء العامين في المؤسسات الحكومية،لكن للأسف فإن هذه التغييرات الإدارية التي شملت عموم محافظة دهوك لم تضم النساء فيها  حيث أن جل المرشحين كانوا من الرجال فقط، الأمر الذي يشير إلى انه مازال هناك تشكيك بقدرات المرأة في الأمور الإدارية  بحسب قول عدد من الناشطات في مجال المجتمع المدني.سيبل صديق مديرة المشاريع في منظمة الحقوق المدنية في كردستان أشارت إلى أن المرأة تحاول جاهدة إثبات وجودها سواء من خلال مجلس النواب أو من خلال مجلس الوزراء،لكن هذه المناصب منحت للمرأة عن طريق الكوتا وهو أمر قد فرض بالقانون،مضيفة: إن هناك العديد من الصعوبات التي تلاقيها المرأة لأن المجتمع يتعامل معها على أنها ضعيفة وغير كفء  ولا يثق بقابلياتها و جدارتها رغم  المناصب الإدارية التي تسنمتها خلال السنوات الأخيرة الفائتة.وأضافت سيبل: ينبغي العمل على تغيير فكرة الرجل عن المرأة ودورها داخل المجتمع وذلك من خلال توعية المجتمع فكريا عن طريق منظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية.فيما قالت  هلز طه برواري مديرة المشاريع في منظمة كوردس، إن المرأة استطاعت أن تخطو خطوات جيدة بعد زوال النظام البعثي وانفتاح العراق على العالم الخارجي غير أنها لاحظت أن المرأة مازالت متمسكة بالكثير من العادات والتقاليد التي تحد من دورها وتعرضها إلى التهميش.وبينت الناشطة أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تهميش دور المرأة داخل المجتمع هو "عدم امتلاك المرأة الجرأة والشجاعة للدخول في مضمار الحياة والصراع مع الرجال في الحصول على دورها وما تستحقه من اهتمام". يذكر أن هناك العديد من المنظمات المعنية بتطوير المرأة وتحسين دورها وتنمية قابلياتها تعمل في عموم العراق منذ العام 2003.