بغداد/المدى كان التعليم في العراق من أفضل أنظمة التعليم في منطقة الوطن العربي على مدى عقود طويلة ورغم اعتبارها من أقدم النظم التعليمية في المنطقة العربية، إلا أن السلبيات التي رافقت مسيرة التعليم العالي في العراق ، قد تراكمت بمستويات عالية أدت إلى تعطيل الدور المنشود من مؤسسة التعليم أن تكون قائدة لعملية التغيير التي يمكن أن تحدث في المجتمع.
بالعودة إلى تاريخ تطور التعليم العالي في العراق ، يمكن رصد نموه وتطوره بين عامي 1963 و 1969 وهي سنوات شهدت عدم استقرار سياسي بين انقلابات وانقلابات مضادة.وقد بذلت وزارة المعارف العراقية حينها جهوداً واضحة للتوسع في التعليم في اتجاهين أساسيين هما توسع التعليم الجامعي والآخر التعليم العالي (الماجستير والدكتوراه) من خلال افتتاح الدراسات العليا في الجامعة الأم (جامعة بغداد).كذلك افتتاح كليات خارج العاصمة بغداد وهي ملحقة بالجامعة الأم إداريا وعلميا أصبحت نواة لجامعتي الموصل والبصرة عام 1967، بعد أن استقلت عن جامعة بغداد ثم افتتاح جامعة السليمانية عام 1968. وإعادة هيكلة التعليم العالي عام 1969على أسس حديثة لتلافي التكرار في الأقسام والكليات بعد تطور الدولة.وقد رافق هذا التوسع زيادة في حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم وتمثل بتخصيص ميزانية خاصة لكل جامعة ،فعلى سبيل المثال كانت في عام 1960 جامعة بغداد قد خصص لها 3,25مليون دينار وارتفع في عام 1969 إلى 4,92 مليون دينار ليناسب أعداد الطلبة والتدريسيين حيث بلغ عدد الطلبة عام 1963، (16822) وارتفع إلى (19262) في عام 1969، وطرأ تحسن على أداء الجامعات العراقية الأخرى الرسمية والأهلية لإعادة النظر في مناهجها بعد أن كانت تطبق مناهج جامعة بغداد.رغم هذه الايجابيات التي يمكن رصدها إلا انه بالمقابل برزت عدة سلبيات ومعوقات وخاصة بعد العام 1969 ومجيء البعث إلى السلطة والعمل على تبعيث الجامعات العراقية.يمكن رصد عدد من تلك السلبيات حيث يشير حيدر عبدالكريم أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية إلى وجود التضخم في الأقسام الإنسانية (اللغة العربية والأدب والتاريخ) على حساب أقسام أخرى جديدة،ولم تستطع الجامعات العراقية أن تؤسس لثقافة مدنية متينة تستطيع أن تحمي المجتمع من الردة إلى العشائرية والطائفية والإثنية، ولعل الوجه الأبرز لهذا القصور هو ما نلاحظه على المشهد الجامعي خلال السنوات الماضية ، مع عدم إغفال العوامل الأخرى.ويعتقد الباحث في كلية التربية في جامعة بغداد إنه لم تستطع الجامعات من إنتاج مؤسسات أو فكر مؤسسي يمكن الاعتماد عليه في الإدارة والتخطيط والتطوير للمجتمع ، بل شاهدنا مساهمتها بصورة ضئيلة في إنتاج شخصيات ورموز (علي الوردي – مصطفى جواد – طه باقر – مهدي المخزومي – احمد سوسة – جواد علي) وآخرين غيرهم شكلت مؤهلاتهم العلمية ودأبهم العامل الرئيسي في هذا البروز،كما لم تستطع الجامعات العراقية أن تستفيد من التراكم العلمي الذي أنتجه أساتذتها، بل على العكس نلاحظ اندثارا لهذه النتاجات، بمجرد وفاة أصحابها، ليست هناك علاقة تفاعلية وتأثيرية واضحة بين الجامعة والمجتمع، حيث نلاحظ إن الجامعة تتأثر بالمجتمع وليس العكس، مما ينعكس على دورها كمصدر للبناء وان تكون متبوعا مؤثرا وليس تابعا،ومعاناة حاملي الشهادات العليا من البطالة بعد تخرجهم مما يضطر بعضهم للهجرة إلى الخارج مما يسبب خسارة وهجرة للعقول العراقية،والغموض في الضوابط الموضوعة للتقديم إلى الزمالات الدراسية والتي تتغير بين فترة وأخرى حسب أهواء ورغبات بعض المتنفذين وذلك لشمول أقاربهم وبعض حاشيتهم.وكان لظهور جامعات أهلية في بغداد والمحافظات دون الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي زاد من تراجع واقع الجامعات، فبعض الجامعات الأهلية فتحت أبوابها واستقبلت العديد من الطلاب وبأجر 300 ألف دينار سنويا للسنة الواحدة إلى المليونين، ومازالت غير محسومة مسألة الاعتراف بالشهادات الممنوحة منها،ويعتبر طالب الماجستير في كلية العلوم أن هناك ضعفا  في المناهج المقررة التي تعانيها الجامعات وضعف الجانب العملي الضروري جدا في بعض التخصصات مثل الفنون الجميلة والإعلام والتخصصات الطبية والتربية الرياضية...الخ وعدم الاستفادة من بعض الخبرات من محترفين غير أكاديميين لعدم وجود آلية إدارية للتعيين أو التعاقد كمحاضرين مع هؤلاء، من جانب آخر يشير عدد من الطلبة إلى افتقار  البنايات إلى النظافة والخدمات الصحية والتأثيث والوسائل التوضيحية والتقنية.ما هي الحلول الممكنة لمعالجة مثل هذه المعوقات والمشاكل؟ يقول عدد من الأساتذة والمتخصصين في الشأن الجامعي بأن نطاق المشمولين بالتعليم العالي، من خلال عدم الركون للقبول المركزي،وكيفية الوصول بالجامعات العراقية لأن تلبي حاجة أبناء المجتمع كافة للتعليم الجامعي ، الذي يمكن الاستفادة من مخرجاته في عملية البناء.قدرة الجامعات العراقية على تقديم الخدمة التعليمية للمجتمع كافة والتي يجب أن تتناسب وتتوافق مع التطور العالمي الذي نشهده في مجالات المعرفة والمعلوماتية ،إعادة دراسة وتقويم اتجاهات الاستثمار في التعليم وكيفية تسويقه، من خلال تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي لتوظيف رؤوس الأموال في الجامعات