بغداد / وائل نعمة عدسة /أدهم يوسف عد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية الأزمة السياسية الراهنة في تعلقها بالنهج الخاطئ للأحزاب الحاكمة أزمة  تعتمد على الطائفية السياسية في إدارتها الدولة ، ولا تكمن في قضية تعليق القائمة العراقية مشاركتها في العملية السياسية ،وأكد الحاضرون في المؤتمر الذي عقد يوم أمس
 في فندق عشتار على ضرورة إجراء مؤتمر شعبي موسع للتيار الديمقراطي يضم كل المناصرين للديمقراطية في البلاد ، وأشار نجيب محي الدين المنسق العام للتيار الديمقراطي إلى أن ما يسود الآن من مشاكل سياسية يمكن أن تهدد حاضر ومستقبل البلاد، موضحا " أرى من واجب –التيار الديمقراطي – أن يظل في متابعة دقيقة لهذا الوضع لما له من خطورة على السلم الأهلي ومستقبل البلاد، مشددا على أن التيار الديمقراطي يعمل من اجل إعداد مؤتمر شعبي موسع خلال الشهر القادم .من جانبه أكد الدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون في جامعة بغداد وعضو اللجنة التنفيذية في التيار الديمقراطي ، إن ماحدث في 2003 إلى الآن من أزمات سياسية هو بسبب الأفق السياسي الضيق لبعض القوى السياسية واستبعاد العناصر والقوى الديمقراطية عن القرار السياسي ،ويرى الرفيعي أن الأزمة الحالية نتيجة حتمية لسياسة المحاصصة المقيتة التي أصبحت سمة واضحة للأحزاب الحاكمة ، حتى وصل بهم الأمر إلى تسمية قانون التوازن ،وحذر الرفيعي  من أن في حالة إقراره سوف يثبت قوائم الطائفية ومنح الشرعية لنظام سياسي واجتماعي في العراق ووصفه بـ"لبننة" العراق، موضحا إذا كانت هناك نوايا حقيقية لإنجاح المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية علي المنظمين أن يشركوا المؤتمر الوطني وشخصيات مستقلة وعدم اختصاره على الوجوه نفسها.فيما قال جاسم الحلفي عضو المجلس التنفيذي للتيار الديمقراطي إن كل الحلول المطروحة من الجهات الحكومية هي إعادة لإنتاج المشكلة نفسها حتى في حالة انعقاد المؤتمر الوطني ، معتقدا إن صوت العامة والقوى العلمانية والمعتدلين حتى في القوى الإسلامية مغيب في صنع القرار السياسي ، مؤكدا إن هذه الشرائح والمجاميع –التي تحدث عنها الحلفي - هي المسؤولة عن استقرار البلد وعن بناء الديمقراطية وترسيخها .وينتقد الحلفي أحاديث بعض المسؤولين عن سيناريوهات ما بعد فشل المؤتمر الوطني  الذين يؤكدون سير البلاد  في احد الاتجاهين إما التقسيم أو الحرب الطائفية ، موضحا " هم يبشرون بنذر شؤم ونحن نريد أن نطرح حلولا أخرى ، نحن غير قادرين وحدنا ونريد أن نشرك الجميع في إيجاد حل آخر ، ولذلك عقدنا هذا المؤتمر الواسع لمناقشة الخطوات العملية لإعداد مؤتمر اكبر للقوى الديمقراطية .بينما شرحت فيان الشيخ مدير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وجهة نظر منظمات المجتمع المدني التي تتلخص في رؤية مختلفة كما وصفتها الشيخ علي عن الطروحات السياسية القاتمة التي تدفع البلاد إلى الطائفية والتقسيم ، وأسمت المبادرة بـ" عراق آخر ممكن " وهو عراق السلام والأمان ،تزدهر فيه كل قيم التمدن والتحضر والديمقراطية الحقيقية ، وشددت الشيخ علي  على ان لاخيار أمامنا غير الاعتماد على قوانا الذاتية ،لذا علينا حسن تنظيمها وإدارتها بطريقة تمكن من إحراز النجاح المأمول ،فلا رهان على حلول الحكام المتحاصصين والمتخاصمين على الثروة والامتيازات ،فحلولهم مهما تعددت فهي تدور حول الأزمة –على حد وصفها-فيما انتقد الكاتب والصحفي عدنان حسين طريقة استجداء التيار الديمقراطي من باقي القوى السياسية في رغبتهم بالمشاركة في المؤتمر الوطني المزمع عقده ، مؤكدا إن المعادلة الصحيحة أن تكون القوى الأخرى هي من تستجدي التيار الديمقراطي للمشاركة في المؤتمر ، وأوضح حسين  بأنه لم يلمس جديدا في ما جاء به بمبادرة التيار الديمقراطي ، لأنه كلام  يقال كل يوم في الصحف ووسائل الإعلام ، مشددا على أن أغلبية الشعب العراقي كما وصفه البعض هم من التيار الديمقراطي ولكن الحقيقة -كما يقول حسين- إن الأقلية اختطفت السلطة ومكنت الأقلية فقط من إدارة البلاد ، وهذه الأقلية على الرغم من الطعن في قانون الانتخابات الذي أوجدهم في السلطة لم يقوموا بتشريع قانون جديد ، فضلا عن أنهم لم يقروا قانونا جديدا للأحزاب لأنه ضد مصلحتهم ، داعيا إلى إيجاد تيار ديمقراطي نافذ وذي تأثير شعبي والى تغيير وتجديد في القيادات ، موضحا إن  أربعينات وخمسينات القرن الماضي  كانت قيادات التيار الديمقراطي  شابّة ،  القيادات اليوم شاخت ودور الشباب جزئي وضئيل فيها، مطالبا التيار بالتوجه إلى الشباب وكسبهم إلى صفه . وكان التيار الديمقراطي قد خرج برؤية في خطوات وإجراءات آنية للتعامل مع الأزمة ، وضعها في نقطتين ،الأولى:تتضمن استراتيجيات لحل الأزمة تتلخص في التزام كافة القوى المشاركة في الحكم وخارجه بالاستحقاقات الوطنية التي لاتقبل الاجتهاد ، والالتزام بالدستور وصيانته،وتثبيت السيادة الوطنية،واستكمال المصالحة الوطنية ،واحترام التنوع القومي ،وإلغاء كافة التشريعات السالبة للحريات ، أما النقطة الثانية فهي تفكيك المنظمة الطائفية