متى يحاسب من يتلاعب بقوت الشعب؟! ملفات فساد وزارة التجارة تجاوزت الحدود،وبدلا من كشفها ومحاسبة السارقين والمتلاعبين بقوت الشعب " البطاقة التموينية"  فإن مفرداتها  قلت إلى خمس  مواد،ولابد الآن  من أن نتحدث  عنها لأنها تمثل الغذاء  لشريحة كبيرة جدا من أبناء هذا الوطن الذي يمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم، وبدلا من إعطاء حصته من الموارد المالية لصادرات النفط، الحكومة تقطر عليه الغذاء "بسلة "!
التموينية  تمثل غذاء الفقراء والمحتاجين فليس الجميع من ذوي الدخول المرتفعة أو موظفي درجة سابعة،لانريد أن يحس المواطن انه مغلوب على أمره ويتطلع إلى زيادة المفردات، لقد سئم المواطن الوعود والآن أصبح الوقت يحتم التنفيذ،فكيف يمكن السكوت عن الذين سرقوا مبالغ العقود واختفوا عن الأنظار واشتروا القصور وأمّنوا مستقبلهم   بملايين الدولارات، ورغم مرور كل تلك السنين ما زالت الملفات لم تكشف أوراقها، في حين يصرح نائب من البرلمان عن أن الأغذية المستوردة عن طريق وزارة التجارة فاسدة، فهل هذا الكلام صحيح سيادة النائب أم هو زوبعة سياسية أخرى تطلق لإلهاء الشعب المسكين عن إطلاق صوته للمطالبة بحصته من البطاقة التموينية،ويصرح مسؤول آخر في هيئة النزاهة الوطنية أن الهيئة عازمة على فتح ملفات الفساد في وزارة التجارة السابقة، بعد أن قدم البرلمان العراقي دعمه للهيئة التي تواجه ضغوطات سياسية كبيرة.،هل  أصبح كل شي اتفاقا سياسيا وضغوطا تمارس بين الفاسد والمسؤول والمراقب ؟! أين دور الحكومة والقضاء ؟! أين حق المواطن الذي أصبح حقل تجارب للأغذية الفاسدة، من يطلق كلمة الحق لإنصافه من المجهول  ؟!من يعمل لصالحه بدلا من العمل للحزب والقائمة أم سوف يبقى العمل مشتركا في الخفاء ولعبة التستر تستمر،بين المسؤولين في الحكومة ؟! إن مفردات البطاقة التموينية وعقودها تعرضت إلى الحرق بعد اندلاع حريق في الطابق الخامس الذي يضم عقودا ووثائق تتعلق باستيراد مواد الحصة التموينية التي شابها الكثير من الغموض،فالحريق وقع بعد تشديد لجنة النزاهة في البرلمان العراقي على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني واتهامه وشقيقيه بقضايا فساد من النوع الثقيل وطلب استدعائه إلى البرلمان منتصف عام 2009.والى الآن لم يحاسب المسؤول عن تلك العقود والسارق، أما المواطن فإنه ينتظر كل يوم فضح السارق على الملأ، لأنه سلب حقه وصحته، الوقت الآن وقت المحاسبة وكشف المفسدين لا التستر عليهم وركن قضاياهم على رفوف الزمن حتى تصفرّ أوراقها وتتهالك من اندثارها. المواطن العراقي يطلب من القضاء محاسبة من  ثبت أن لدية ملفات فساد وأن يكشف أسماء من يقوم بالضغط على السلطات القضائية لإخفاء الحقائق، وأملنا أن يبقى القضاء العراقي نزيها  كما هو معروف  عنه،ولا نريد أن نقول إن بلدنا أصبح مضرباً للأمثال عالمياً ويحتل المرتبة الثانية في الفساد!  وأخيرا وبعيداً عن الأسئلة وعلامات التعجب التي سنتركها جانباً ليطلق كل منا العنان لنفسه ويسأل ما شاء ويتعجب من هذا الكلام كيفما شاء، نقول إننا كنا ننتظر من دولة رئيس الوزراء وفي هذه الأيام تحديداً، أن يخرج علينا محملاً بالأنباء السارة عن الإصلاحات الحقيقية أو حتى الإعلان عن خطوات أولية تؤدي إلى إصلاحات جوهرية لمحاسبة المفسدين بأسرع وقت ممكن. المحرر