 ميسان / رعد الرسام اعلن محافظ ميسان علي دواي لازم ان نسب انجاز المشاريع في المحافطة بلغت نحو 95%، فيما تجاوزت نسبة صرف تخصيصات تنمية الأقاليم للعام الماضي الـ75%، عازيا عدم تمكن ميسان من صرف كامل تخصيصاتها للعام 2011 الى تأخر المصادقة على الموازنة العامة.
 وقال لازم في لقاء مع "المدى": ان نسب انجاز المشاريع بلغت 95% في مختلف القطاعات، كما تمكنت الحكومة المحلية من صرف 75% من تخصيصات تنمية الأقاليم للعام 2011. واشار الى ان مصادقة الحكومة الاتحادية على الموازنة العامة في وقت مبكر من السنة سينعكس إيجابيا على قدرة المحافظات في صرف كامل تخصيصاتها او النسبة الاكبر منها ضمن السقف الزمني المحدد، مضيفا ان مشكلة تأخر المصادقة الى عدة أشهر يتسبب للمحافظات بخسارة هذه المدة الزمنية وهو ما يترتب عليه عدم تمكنها من صرف كامل تخصيصاتها لما تبقى من السنة. وبشأن مفاتحة الحكومة الاتحادية للإسراع بالمصادقة على الموازنة، اكد لازم ان محافظة ميسان سبق وأن طرحت موضوع تأخر إطلاق الموازنة وانعكاساته السلبية على أداء المحافظات خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية التي تتبناها وزارة الدولة لشؤون المحافظات وبحضور أعضاء مجلس رئاسة الوزراء. وبين انه تم استحصال موافقة مجلس رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي على السماح للمحافظات بالاعلان عن مشاريعها قبل المصادقة على الموازنة العامة لاستثمار الوقت، مشيرا الى ان ميسان اعلنت عن أكثر من 30 مشروعا ضمن خطة العام الحالي.توسيع الصلاحياتوعن توقعاته بشأن مدى استجابة الحكومة الاتحادية للمطالبات المتواترة بتوسيع صلاحيات المحافظات، أعرب المحافظ عن تفاؤله بما ستسفر عنه مداولات مجلس النواب ومجلس شورى الدولة بهذا الخصوص. ولفت الى ان الحكومات المحلية تقع في حرج احيانا بسبب محدودية الصلاحيات وخاصة المالية، موضحا ان المواطنين يطالبون المسؤولين في المحافظات بتلبية طلباتهم المشروعة في مجالات عدة وابرزها الحصول على قطعة ارض سكنية أو فرص العمل او العلاج خارج العراق وغير ذلك، وهي طلبات تعجز الحكومات المحلية عن تلبيتها بسبب عدم توفر الصلاحيات اللازمة وفي مقدمتها الصلاحيات المالية.مشاريع جديدةوعن تخمينات المحافظة لموازنة العام الحالي ضمن خطة تنمية الأقاليم، أوضح المحافظ أن ميسان قدمت موازنة تخمينية قدرها 450  مليار دينار "لكننا نتوقع الحصول على 290 مليار دينار بحسب توزيع المبالغ من قبل المركز، متابعا "إضافة للمبلغ المذكور سيتم اضافة المبالغ التكميلية لتصل موازنة الحالي الى 342 مليار دينار". وافاد بأن جزءا من تخصيصات 2012 سيذهب لانجاز المشاريع الكبيرة التي تنفذ على مراحل متعددة في مختلف القطاعات وخاصة الماء والكهرباء والمجاري والطرق والجسور والتربية والصحة وغيرها من المشاريع النمطية، إضافة لبعض المشاريع الجديدة كمشروع المحافظة الالكترونية وتأهيل سوق العمارة التراثي وانشاء مركز المعلومات للتخطيط والتنمية وتنفيذ مسقف لصلاة الجمعة وقاعة للطب الرياضي ونصب كاميرات مراقبة مرورية للطرق السريعة وانشاء قصر الثقافة والفنون ومعمل للأدوية ومجزرة عصرية ومشاريع أخرى متنوعة.تلكؤ مشاريع الوزاراتوعن إجراءات المحافظة بخصوص تلكؤ معظم مشاريع الوزارات في ميسان، بين علي دواي لازم ان المحافظة لا تمتلك صلاحيات قانونية لاتخاذ إجراءات معينة كمحاسبة المتلكئ او سحب العمل وما الى ذلك، موضحا ان صلاحيات المحافظات تقتصر على الاشراف والمراقبة ورفع التقارير الخاصة بتلكؤ مشاريع الوزارات الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.وتابع بالقول: انه تم خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية تقديم وطرح العديد من المقترحات، منها تحويل حصص المحافظات ضمن موازنات الوزارات الى المحافظات "لكون التجربة أثبتت ان نسب تنفيذ المشاريع من قبل المحافظات هي افضل من الوزارات"، مشيرا الى ان هذا المقترح "لاقى تفهما ولكن تطبيقه يحتاج  بالطبع الى الموافقات الأصولية"، وكذلك الحال بالنسبة لمشاريع الوزارات المتلكئة هنالك توجه لتقديم استمارة للمحافظات لتشخيص المشاريع المتلكئة ومدى قدرة المحافظات على تنفيذها"، بحسب ما ذكر.معوقات الاستثماروعن اسباب تعثر الاستثمار في المحافظة على الرغم من توافرها على العديد من الفرص الاستثمارية، اشار لازم الى جملة من الأسباب تقف وراء عدم تنشيط الاستثمار، وفي مقدمتها المشكلة الرئيسة وهي استملاك الاراضي، مبينا ان هنالك  مشكلة في ما يتعلق بقانون تملك الأرض المزمع تنفيذ المشاريع الاستثمارية فيها سواء من قبل المستثمرين المحليين او الاجانب، وهذه المشكلة قائمة بين هيئة الاستثمار والجهات التي تمتلك حق التصرف بالأراضي كوزارتي المالية او البلديات والاشغال العامة.