 هوال: شكراً لـ" الأسايش " على تعاونهم مع العفو الدولية تقول صحيفة "هوال" الأسبوعية المستقلة إن حزب الدعوة طلب من طارق الهاشمي التخلي عن القائمة العراقية قبل انفجار الأزمة بينهما. وأضافت الصحيفة أن مباحثات دارت بين الهاشمي وقيادات حزب الدعوة التي دعت الى التخلي عن القائمة مقابل عدم إثارة ملفه وملف رجال حمايته الخاصين.
 ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع: أن أربعة من قيادات الدعوة شاركوا في المباحثات وأنهم اشترطوا على الهاشمي  الوقوف بالضد من تحويل محافظات تكريت وديالى والانبار الى أقاليم إضافة الى التخلي عن القائمة العراقية مقابل إخفاء ملفه لكنه رفض القبول بهذه الشروط. وفي خبر آخر أشارت الصحيفة الى أن وفداً من منظمة العفو الدولية التابعة للامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان الدولية زارا بصحبة وسائل الإعلام السجون التابعة لمديرية اسايش السليمانية وتفقدا أوضاع المحتجزين فيها، وأضافت الصحيفة: ان المنظمتين وجهتا كتاب شكر الى مديرية الاسايش بعد أيام من الزيارة، على التعاون الذي أبدته المديرية والتسهيلات التي قدمتها للوفد لإكمال مهمته. ونقلت الصحيفة أيضاً عن مصدر مقرب من القنصلية التركية في الموصل قوله: إن البرلمانيين التركمان التابعين للقائمة العراقية في الموصل وتكريت وكركوك وديالى إضافة الى بعض الشخصيات التركمانية المحلية زاروا مقر السفارة التركية في بغداد وطلبوا توضيح كيفية التعامل مع الوضع الراهن في العراق. وأضاف المصدر: أن السفارة أوضحت للوفد التركماني أن أنقرة مع الكرد، ونصحتهم إذا ما انفجر الوضع أن يندمجوا في القوات الكردية.  هاولاتي: حكومة نجيرفان على خطى حكومة صالح من جهتها، نقلت صحيفة  "هاولاتي" الأسبوعية المستقلة عن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان مفتي قوله إن مسؤولية عدم إشغال منصب نائب رئيس إقليم كردستان من قبل حزبه تقع على عاتق رئيس الإقليم مسعود بارزاني وعلى عاتق حزبه ايضا. وأوضح مفتي ان التكتلات لا تزال موجودة داخل الاتحاد الوطني ولكن بدرجة أدنى من السابق، وأضاف: ان الحكومة الجديدة التي سيشكلها نيجيرفان بارزاني ستسير على نفس برنامج الحكومة السابقة لان هناك اتفاقاً بين طرفي السلطة. وفي خبر آخر تكتب الصحيفة ان أعضاء البرلمان الكردستاني لا علم لهم بالفائض في ميزانية البرلمان. وأشارت الصحيفة الى أن عدة مليارات من الدنانير من ميزانية البرلمان لعام 2011، قد فاضت ولم تستخدم في اي جانب، فيما قررت رئاسة البرلمان منح المبالغ الفائضة كسلف إلى موظفي البرلمان، وسيمنح المدراء العامون فيه مبلغ 120 ألف دولار، فيما يمنح الموظف الاعتيادي مبلغ 60 ألف دولار. ونقلت الصحيفة عن عدنان عثمان عضو اللجنة المالية في البرلمان انه لا يعلم بحجم المبالغ المتبقية من ميزانية البرلمان. فيما قالت عضو القائمة الكردستانية كشه دارا انه كان من الواجب قانوناً طرح الأمر في جلسة للبرلمان واتخاذ قرار بصدد وجوه التصرف بهذه المبالغ.