 بغداد/ المدى أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، امس، أنها تسعى لسن قانون جديد  لتنظيم عمل حمايات المسؤولين في الرئاسات الثلاث يمنع تحولها إلى مليشيات تهدد امن المجتمع. يأتي ذلك في وقت، ذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، أوامر قبض صدرت بحق مجموعة كبيرة من المسؤولين في الدولة
 بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء نوري المالكي.ونقلت وكالة  كردستان للأنباء عن عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي قوله "جميع الشخصيات السياسية تملك مليشيات وهي حمايتهم، الأمر الذي يجعلنا نعمل على إقرار قانون ينظم عمل الحمايات ويحد من تحولها إلى مليشيات خطرة  تهدد أمن المجتمع لأنها خارجة عن إدارة وزارتي الداخلية والدفاع".وأشار الى ان "القانون ينظم عمل الحمايات حيث ،تعكف لجنة الأمن والدفاع على كتابته لطرحه في مجلس النواب الشهر المقبل".وأوضح أن "المالكي لديه 1000 عنصر والهاشمي لديه أكثر من 600 عنصر، والجميع لديهم حمايات قد تهدد أمن المجتمع وتزيد من عسكرة المدن".وكانت وزارة الداخلية العراقية قد عرضت الشهر الماضي اعترافات لثلاثة من عناصر حماية الهاشمي قالوا  إنهم مارسوا عمليات قتل وتفجير بعلم الهاشمي الذي اعتبر الاعترافات مفبركة وانتزعت من حمايته تحت التهديد والتعذيب.وأضاف الزاملي "نحن نعمل في لجنة الأمن والدفاع النيابية على عدم استفحال ظاهرة الجماعات المسلحة الرسمية عبر هذا القانون ومنع انتشار السلاح بصورة غير منطقية  بيد حمايات المسؤولين كذلك ينص القانون على تأهيلهم مع الحياة المدنية". وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق ،الأحد، انها شكلت غرفة عمليات لبحث آلية تطوير عمل عناصر الامن التابعة لها وتعزيز خبرتها في ملاحقة الجماعات (الإرهابية) مؤكدة على ان عملية التدريب ستجري بكوادر عراقية دربت على يد القوات الاميركية.وشهدت مدن عراقية عدة مؤخراً سلسلة هجمات دامية بقنابل وسيارات وأحزمة ناسفة تركز معظمها على أفراد الأمن، وأوقعت المئات بين قتيل وجريح. وتعد هذه الاعتداءات هي الأعنف منذ أشهر عدة ووقعت في وقت لم يتمكن فيه السياسيون من ترشيح وزراء لشغل الوزارات الأمنية الشاغرة.وليس بعيدا عن الملف الأمني، كشف مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، عن وجود مذكرة قضائية باعتقال 15 مسؤولاً كبيراً في الدولة كانوا يخططون لاغتيال المالكي، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد صدور مذكرات اعتقال بحق أشخاص آخرين متورطين بهذه القضية وبعمليات مسلحة في قضايا أخرى.وقال عضو دولة القانون عدنان السراج في تصريحات صحفية إن "القضاء العراقي اصدر مذكرة إلقاء قبض بحق 15 مسؤولاً كبيراً في الدولة كانوا يخططون لاغتيال رئيس الوزراء نوري المالكي".وأوضح السراج ان "التحقيقات في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قادت الى الوصول الى هؤلاء المتهمين".وبين السراج أن "دائرة التحقيقات تتسع يوماً بعد آخر وستشهد الأيام المقبلة  اعتقال أشخاص آخرين متورطين بهذه القضية وبعمليات إرهابية أخرى".يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في وقت سابق، أن تفجير مجلس النواب الأخير كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.يذكر أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ذكرت  انه وبحسب البيانات والتحقيقات أن الذي اشترك في تفخيخ العجلة وتفجيرها هو فلسطيني الجنسية وهو صاحب السيارة المفخخة أيضا. وحسب اللجنة فان  التحقيقات الأولية بينت أيضاً ان المجموعة كانت مقسومة الى قسمين الأول في العاصمة بغداد والآخر في محافظة الانبار وكانت بينهما اتصالات منذ الساعة السادسة صباحاً ولغاية ساعة التفجير وبعدها تم قطع جميع الاتصالات ".وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا قد أعلن، في وقت سابق، أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الأنبار، وأكد وجود معلومات إستخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، كما أوضح أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.وفي تطور لاحق، نفى النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي، ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية قبل يومين من أقوال منسوبة إليه حول "حضوره التحقيقات التي يجريها القضاء العراقي مع منتسبين في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".وقال الاعرجي، في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه، "استغرب نقل مثل هذه التصريحات والأحاديث غير الدقيقة في الوقت الذي ما زالت فيه التحقيقات جارية بالاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية ".وأكد أن "جميع التحقيقات التي يجريها القضاء محاطة بسرية وغير خاضعة للكشف حتى لأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الذي انا عضو فيها"، مضيفا أن "على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل التصريحات وأن يأخذوها من مصادرها الرئيسية".وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن عضو لجنة