الأردن تتسبب بإغلاق قبر صدام افاد مصدر أمني مطلع، الاحد، بأن رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر أمراً بمنع زيارة قبر صدام ، عقب انباء بشروع شركة اردنية بترميمه. ونقل عن مصادر مطلعة أن "الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بمنع زيارة قبر صدام حسين، وتطويق مكان القبر دون معرفة الاسباب". ولفت إلى أن "الشرطة قامت بتبليغ ذويه من أبناء عشيرته الذين يتولون حراسة القبر بأن الزيارة ممنوعة بأمر رئيس الحكومة نوري المالكي".
وقال المصدر إن "القرار جاء بعيد انباء افادت بأن شركة أردنية ستقوم بترميم قبر صدام ". غير ان  عشيرة رئيس النظام السابق ذكرت، أنها أغلقت "إرضاءً للحكومة"، فيما لم تحدد وقتا لرفع الإغلاق. وقال شيخ عشيرة البو ناصر مناف الندا إن قبيلته "قررت إغلاق مدفن صدام إرضاءً للحكومة"، مبينا أن "هذا القرار جاء لكي لا تتأثر علاقة القبيلة مع الحكومة ".وأكد الندا أن "الفترة الأخيرة لم تشهد أي زيارة للمدفن من قبل المواطنين"، لافتا إلى أن "المدفن موجود داخل قاعة تقام فيها مجالس العزاء، ويعتقد البعض أن من يأتي للمجالس يزور القبر".المفتش العام للداخلية : المناصب الأمنية تباع في الغرف المظلمةأكد  المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي الحديث عن بيع مناصب قيادية أمنية ورشاوى بمبالغ كبيرة مستدركا أن ذلك غالباً ما يحدث في "الغرف المظلمة وخلف الكواليس وعملية الكشف عنها ليست مسألة هينة" وهو ما كشفت عنه صحيفة "الغارديان" البريطانية الأسبوع الماضي وكشف عن فساد واسع بين كبار ضباط وزارة الداخلية وبخاصة المشرفين على التحقيقات مع المتهمين بالإرهاب.ويؤكد الطريحي في تصريحات الى "الفرات نيوز"، موضوع اختراق الجماعات الإرهابية لتشكيلات وزارة الداخلية على أن "المعلومات المتوفرة لدي تقول إن بعض الإجراءات التحقيقية التي جرت في وزارة الداخلية أدت الى الكشف عن منتسبين وضباط داخل الوزارة يعملون مع الارهاب"، مضيفاً: "لا ننسى أن أجهزتنا الأمنية لم تتخلص من بعض عناصر النظام السابق وطريقة التفكير التي كان يفكر بها النظام السابق وهذا يستوجب منا جهدا اكبر لتطهير الأجهزة الأمنية من هذه العناصر".وانتقد الطريحي تعامل بعض الحمايات مع المواطنين قائلاً: "أنا أؤمن بفكرة أن المسؤول يتوجب عليه أن يحمي نفسه ليس هو فقط بل اي انسان لكن حدود هذه الحماية تنتهي عند لحظة تحولها الى اذى للمواطن والشارع، فالمسؤول من حقه حماية نفسه لكن ليس من حقه الحاق الاذى بالمواطن والتجاوز على حريته وحقوقه لكن للاسف تحدث بعض هذه الحالات". ولا ينفي الطريحي وجود ضغوط سياسية على عمل الوزارة، فيقول إن "الضغوط السياسية موجودة طبعا بل هناك ضغوط اجتماعية وعشائرية ايضا فانا أتذكر أنه في احدى القضايا التي تخص احد الضباط قامت جهتان سياسيتان متصارعتان ومن توجهات مختلفة حاولتا التوسط والضغط علي انا شخصيا من اجل اخراج هذا الضابط وتبرئته".