□ بغداد/ المدى عزا البنك المركزي ارتفاع نسبة التضخم الاجمالي إلى ارتفاع اسعار ايجارات الدور مشيراً الى تدهور قطاع الاسكان في ظل تزايد الطلب على السكن والذي تجاوز الثلاثة ملايين وحدة سكنية إضافة إلى عوامل اخرى داخلية وخارجية. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ البغدادية ينوز
 أن نسبة التضخم تقدر بنحو 6.5% وقبل أربعة سنوات كان بنحو 34% وانخفضت في نهاية 2010 وبداية 2011 إلى 3%.واضاف صالح: أن العراق في 2011 تأثر بعاملين ،الأول ارتفاع إيجارات الدور السكنية وقوائم الكهرباء الجديدة التي نظمتها وزارة الكهرباء مؤكداً أن هذه الفقرة تشكل 31% من سلة المستهلك التي يقاس التضخم على أساسها.وتابع صالح "يوجد تدهور في تنمية الإسكان لان العراق يحتاج لثلاثة ملايين وحدة سكنية وما يضاف من وحدات سكنية جديدة لا يتجاوز البضعة الاف وبالتالي فان ما يحدث من انشطارات وضغط على السكن يحدث زيادة في معدلات التضخم.وأوضح صالح "أما العامل الثاني يكمن في التضخم الانتقالي أو ما يسمى بالتضخم المستورد ونحن بلد مستورد للمواد الغذائية والمصنعة التي ارتفعت أسعارها بزهاء 85% ، أما الصناعية فارتفعت أسعارها بنحو 4.من جانبه توقعت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية سهاد فاضل ارتفاع اسعار العقارات خلال الفترة القادمة ما لم تكن هناك قوانين مشرعة تنظم أصول البيع والشراء للعقارات داخل العراق.واضافت فاضل بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): أن أسعار العقارات في العراق سواء قطع الاراضي او المباني وصلت الى اسعار خيالية يعجز الفرد شراؤها مشيرة الى غياب الرقابة الحكومية على عملية بيع وشراء العقارات في الدولة.واقترحت فاضل تحديد سقف مالي من قبل الدولة لاسعار العقارات بكل منطقة لكي لا يفسح المجال لتجار العقارات "الدلالين" بالتحكم باسعار العقارات من خلال تشريع قوانين تنظم أصول البيع والشراء للعقارات من اجل السيطرة على الاسعار والخروج من ازمة السكن في العراق.وتابعت فاضل : اذا لم تكن الدولة قادرة للسيطرة على اسواق العقارات فسوف ترتفع اسعارها أكثر فاكثر خلال الفترة القادمة وهذا لا يصب بمصلحة الشعب العراقي لاسيما المواطن البسيط، داعيةً الى وضع الخطط الإستراتيجية الدقيقة من قبل الحكومة لحل ازمة السكن في العراق.هذا وتشهد اسعار العقارات في العراق ارتفاعاً شديداً خلال الاونة الاخيرة، حيث بلغ سعر المتر المربع في المناطق التي تعاني من سوء الخدمات بـ"مليون دينار" بينما في المناطق التي تتمتع بخدمات بـ"مليوني دينار" لكل متر مربع واحد.الى ذلك كشف عضو مجلس النواب عبد الحسين عبطان عن وجود  صياغة إستراتيجية ورؤية واضحة في مجلس النواب لحل ازمة السكن بالبلد. وقال عبطان لـ(الفرات نيوز) أن الخطة الإستراتيجية التي وضعها عدد من النواب ستقدم بعد الانتهاء من تدوينها الى مجلس النواب لغرض مناقشتها وقراءتها".ويشهد العراق ازمة سكنية خانقة بسبب تردي المستوى المعيشي للمواطنين والبطالة، وتعمل الحكومة إلى جانب شركات الاستثمار على إنهاء الأزمة التي يقول خبراء اقتصاديون إنها لن تنتهي إلا بحلول عام 2020.