 بغداد/ المدىأكد العراق امس انه يسعى الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء برنامجه النووي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قد وافق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحث مجلس النواب على الإسراع بالمُصادقة على البروتوكول.
 وأشار الدباغ في تصريح صحافي تلقت المدى نسخة عنه الى أن الحث على المصادقة على البروتوكول الإضافي يأتي ضمن سعي الحكومة  لتوطيد فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته كمساهمة في سبيل عدم الانتشار النووي العالمي والاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة النووية والدعم الفني الذي تقدمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل بالتقنيات والفنيات في هذا المجال والذي من الممكن أن يقدم للعراق من أجل تطوير قطاعات الدولة في مجالات مهمة تقدم خدمات متميزة للشعب العراقي. وأوضح أن البروتوكول ينص على التفاوض من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول المستعدة لأن تقبل التدابير للتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين دون وجود أي إجبار على التوقيع وهذا التفاوض سيتم تحت غطاء مجلس النواب قبل التوقيع لكي يستعيد العراق حقوقه المشروعة في التعويض عما دمر وبصورة غير شرعية في عام 1981 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (487) وتدمير المنشآت النووية عام 1991 التي كانت خاضعة لضمانات الوكالة وليس لها علاقة بالاستخدامات غير السلمية للطاقة منها ما كان يسمى بمفاعل 14 تموز وأضاف الدباغ أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعيد إنشاء البرنامج النووي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية في العراق استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (169) لسنة 2011 وعبر الوكالة وخاصة أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره (1762) لسنة 2007 القاضي بإيقاف أنشطة الرصد والتحقق والمتابعة وكذلك قراره الأخير (1957) لسنة 2010 الذي يؤكد على عدم وجود نشاط غير سلمي للعراق والسماح له بمزاولة نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية. وكانت إسرائيل قد هاجمت المفاعل النووي العراقي في عام 1982 ودمرته بقصف جوي حيث تثار بين الحين والآخر دعوات عراقية لرفع دعوى ضدها ومطالبتها بتعويضات عن الخسائر التي سببها هذا العدوان.