 بغداد/ إياد التميميكان من المقرر أن تشهد جلسة يوم أمس الاثنين إدراج مقترح قانون العفو العام حسب ما أكده رئيس كتلة الأحرار النيابية في بيان صحفي قبل أيام، إلا أن الجلسة خلت من القانون وكان قد أدرج في جدول أعمالها (8) قوانين وصفها بعض النواب بغير المؤثرة ولم تساهم في رفع كاهل المواطن أو إلى حل للازمة الحالية، وشهدت الجلسة، مناقشة قانون الموازنة لهذا العام والتصويت على ثمانية قوانين.
وكان جدول أعمال جلسة قد شهد التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بالمادة (261) ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. (لجنة الشباب والرياضة) ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وتضمنت "الجلسة أيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 المعدل والتصويت على مشروع قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية والتصويت على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته والتصويت على مشروع قانون وزارة السياحة والآثار والتصويت على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية واستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية. نواب بدا عليهم الاستياء بسبب خلو القوانين المهمة من جدول الأعمال، وقال مصدر برلماني إن غياب التوافقات والأزمة الحالية قد تؤثر بشكل مباشر على واقع القوانين الإستراتيجية والمهمة، منتقدا دور البرلمان في احتوائه الأزمة الحالية، مطالبا بأن تكون السلطة التشريعية مؤثرة بشكل مباشر على احتواء أزمات سياسية لا أن يتحول البرلمان إلى منصة إلى عقد المؤتمرات والتصريحات النارية التي تتبنها أطراف الأزمة على حسب وصفه. واستدل المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه "بغياب قانون العفو العام والذي كان من المفترض أن يدرج ضمن أعمال الجلسة لكنه علل غيابه بعدم وجود توافقات فضلا عن قوانين مهمة ينتظرها الشارع العراقي".وعن أسباب غياب القانون قال الأعرجي في تصريح لمراسل المدى في البرلمان "قدمت كتلة الأحرار النيابية طلبا إلى رئاسة البرلمان لسحب قانون العفو العام من جدول أعمال المجلس"، والسبب حسب الاعرجي هو غياب القائمة العراقية والاستمرار بالمقاطعة مضيفا "أن مثل هكذا قوانين يجب أن تناقش بحضور الجميع وغياب طرف أو مكون قد يربك إقرار القانون، خصوصا إن القائمة العراقية داعمة للقانون بشكل قوي فضلا عن وجود نقاط خلافية بين الكتل وان اللجنة القانونية قد خلصت من صياغته لكن تبقى آراء ومقترحات اللجان الأخرى والكتل البرلمانية ودراسة ملاحظاتهم بشكل مستفيض، وخلص الأعرجي إلى القول "نحن رغم تبنينا مقترح القانون إلا أن لدينا بعض الملاحظات بعد تعديله". وكشفت اللجنة القانونية وجود إشكالية في قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال النائب أمير الكناني للمدى إن "مشروع قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قدم إلى اللجنة القانونية في البرلمان بشكل مقترح من رئاسة الجمهورية"، مبينا أن "اللجنة وجدت القانون يحوي بعض الثغرات تتمثل بجعل المحكمة الاتحادية الجهة المشرفة على الانتخاب وعلى عملية الطعن وكذلك على طلبات الترشيح".وأضاف أن "بعض التعديلات أجريت على القانون كجعل رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن تلقي الطلبات، وجعل المحكمة الاتحادية هي جهة الطعن"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية لا يجب أن تكون هي الخصم وهي الحكم في الوقت نفسه".وأكد الكناني "ضرورة انتخاب رئيس للجنة من قبل البرلمان من الجلسة الأولى"، مشددا على أهمية ألاّ تتجاوز المدة 30 يوما وفقا للدستور ونفاذه سيكون إلى الدورة القادمة".وأعلن الكناني عن "تقديم مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان لتحديد ولاية رئيس الوزراء موقع من قبل 70 نائبا"، واصفا "القانون بأنه مهم جدا كونه يحدد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين فقط".