 بغداد/ إياس حسام الساموكتراجع ائتلاف دولة القانون عن مواقفه الداعمة لعقد مؤتمر وطني دعا إليه في وقت سابق رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الأزمة بين الفرقاء السياسيين، موقفٌ استغربه التحالف الكردستاني، واعتبره بادرة لأزمة سياسية جديدة تضاف إلى المشهد المعقد.
وفي هذه الأثناء، لم تعر القائمة العراقية أهمية إلى قرار دولة القانون، غير أنها شددت على عدم وجود بوادر حسن نية من قبل التحالف الوطني لحل الأزمة السياسية، كما توقعت فشل حكومة الأغلبية التي من المتوقع تشكيلها بعد انسحاب القائمة من العملية السياسية. وأجمع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء على التقليل من أهمية الخلافات السياسية، رافضين توصيفها بالأزمة، وعقد ائتلاف دولة القانون اجتماعا استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول في مكتب المالكي، اذ قال النائب هيثم الجبوري في تصريح خص به (المدى)، أمس انه "تم الاتفاق على عدم تسمية الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طالباني، مؤتمرا وطنيا، إنما لقاء للقوى السياسية".وتابع الجبوري  "إن القرار جاء لقناعتنا بأن المشكلة السياسية لم تصل مستوى الأزمة انما مجرد خلافات يمكن حلها وفقا للسياقات العامة"، كما اتفق ائتلاف المالكي وعلى ما يقول الجبوري "على جعل الدستور مرجعا للخلافات السياسية، وان ما سيتم مناقشته في اللقاء المرتقب، مستقبل العراق ما بعد الانسحاب الأميركي، كبعض التشريعات المهمة والمسائل الخلافية بين القوى السياسية وتلك التي بين بغداد وإقليم كردستان".بالمقابل قال النائب عن العراقية إبراهيم المطلك "إن الأزمة مع دولة القانون تكمن في تواجد النوايا لشراكة حقيقية في إدارة الدولة وهو أمر تفتقده أكثر قيادات التحالف الوطني".وتابع المطلك في مقابلة مع (المدى) أمس، "أن دولة القانون تحاول في غير مرة التقليل من الأزمة السياسية لكن على المدى البعيد ستكون الوحيدة المتأثرة بأسلوبها الإقصائي لباقي الكتل وسوف لن يبقى معها حتى شركاؤها في التحالف الوطني".واعتبر النائب عن العراقية "ان تشكيل حكومة الأغلبية بعد انسحابنا من العملية السياسية ستفشل دون أدنى شك لان الكتل التي سيعمل مع دولة القانون ستتقاطع معها بعد حين نظرا لاختلاف المصالح". ويرى المطلك "أن العراقية طرف وسيط بين الفرقاء ووجودها يعمل على موازنة العملية السياسية".من جانبه اوضح المتحدث باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي "يجب أن نتفق على وجود خلافات من عدمها وفي حال اعتماد موقف ائتلاف دولة القانون فما هي الحاجة لعقد لقاء للقوى السياسية".وأردف في تصريح لـ(المدى) أمس "إن الكتل جميعها بما فيها دولة القانون كانت ترحب بعقد المؤتمر الوطني وحضرت الجلسة الأولى التي دعا إليها طالباني".وبدا الاتروشي مندهشا من حديث النائب هيثم الجبوري وتمنى أن يكون غير صحيح، وقال "يبدو إن دولة القانون غيّر موقفه تجاه المؤتمر الوطني"، متسائلا "كيف تكون مواصفات الأزمة السياسية كي توصف على أنها أزمة يمكن حلها المؤتمر الوطني"، وتابع "هناك خلافات سياسية جمة بحاجة إلى عقد مؤتمر وطني لحلها لاسيما مع استمرار انسحاب العراقية من الحكومة والبرلمان".وخلص الاتروشي "إلى أن الموقف سيعقّد المشهد السياسي ويبذل التحالف الكردستاني جهودا حثيثة لإيجاد مخرج مما تعيشه البلاد". التفاصيل ص2