□ بغداد/ وكالات توقعت لجنة الخدمات والاعمار النيابية احتياج العراق إلى خمسة ملايين وحدة سكنية في حال دخول الشركات الاستثمارية التي ستعمل بمختلف القطاعات.وقالت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كميلة الموسوي لـ"شفق نيوز" إن "الشركات الاستثمارية التي ستدخل للعمل بمختلف القطاعات في البلاد سيحتاج العاملون فيها الى سكن، وقد تبلغ الحاجة الفعلية للوحدات السكنية في حال دخول الشركات الى خمسة ملايين وحدة سكنية". وأضافت الموسوي: منذ أكثر من 15 عاماً لم توزع أراض على المواطنين، وما تمّ توزيعه حالياً يقتصر على شرائح معينة في المجتمع وهم المتضررون من النظام السابق كالسجناء السياسيين".
وتابعت الموسوي أن "المدن تشهد اكتضاضاً بالسكان بالاضافة الى زيادة التجاوزات على الاراضي الزراعية نتيجة ازمة السكن الحاصلة، حتى الذين حصلوا على قطع اراض بشكل رسمي لم يباشروا في بنائه لانعدام الخدمات فيها".الى ذلك كشف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان، لـ"شفق نيوز" أن لجنته تدرس الآن مشروعا لبناء وحدات سريعة تمولها مصارف تجارية تصل إلى 200 الف وحدة سكنية سنوياً للقضاء على ازمة السكن، لافتاً إلى أن "أزمة السكن في حالة تزايد للمواطنين وستزداد أكثر عند دخول الشركات الاستثمارية لحاجة عامليها الى سكن يؤويهم".يذكر أن بغداد ومحافظات اخرى تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار العقارات وقطع الاراضي في ظل ازمة سكن حادة عجزت الحكومات المتعاقبة على ايجاد حل لها، فيما يشهد إقليم كردستان العراق ارتفاعا هائلا لأسعار العقارات بسبب تدفق المشترين العرب. وكانت وزارة الاعمار والاسكان الاتحادية أعلنت، في الأسبوع الماضي،عن أن العراق بحاجة إلى إنشاء مليوني وحدة سكنية، الأمر الذي لا تستطيع الشركات العراقية وحدها القيام به في الوقت الراهن.