□ بغداد/  متابعة المدى أعلن البنك المركزي أن عجز موازنة عام 2012 يبلغ 20 ترليون دينار أي ما نسبته 10 % من الناتج المحلي الاجمالي مؤكدا أن العجز في الموازنة  افتراضي ويمكن معالجته من خلال استقرار أسعار النفط العالمية وبقائها فوق 104 دولارات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بحسب (آكانيوز) إن "العجز في موازنة عام 2012 يبلغ ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي أي قيمته 20 ترليون دينار وهو عجز افتراضي لا يتطلب أي مخاوف اقتصادية لأنه وضع على اساس سعر يصل إلى 85 دولاراً وطاقة تصديرية 2.6 مليون يوميا وان التوقعات الاقتصادية تشير إلى ان سعر برميل النفط قد يهبط الى مادون 104 دولارات  ".وأضاف أن " استقرار اسعار النفط بهذا المستوى يؤكد أن العراق سيعالج العجز التخطيطي في الموازنة من دون الاستعانة باي قروض دولية او غيرها ".وأشار صالح إلى أن " البنك المركزي يامل ان يتصاعد انتاج النفط ويستقر سعر البرميل وان تنفذ المؤسسات الحكومة الخارطة الاستثمارية بصورة جيدة وكما مخطط لها من دون أي اخفاق وعدم ارجاع الاموال المخصصة للاستثمار كما حدث في موازنة الاعوام السابقة.  واعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب إن العراق لن يحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي  والذي من المؤمل أن يمنحه 4 مليارات دولار.وأقرت الحكومة في اجتماعها الطارئ في (5/12/2011) موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).وكان من المؤمل أن يباشر مجلس النواب بعدها بمناقشة بنود الموازنة تمهيدا لإقرارها إلا أن بروز المشاكل السياسية أصاب المؤسسة التشريعية بنوع من الجمود. من جانبه حذرت الاقتصادية سلام سميسم من حدوث مشكلة اقتصادية ما تسمى بـ"التضخم الركودي" في البلد في حال تأخر إقرار الموازنة ما يؤدي الى عدم امتصاص البطالة وتأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية.وقالت سميسم لـ(الوكالة الاخبارية للانباء): إن تأخر إقرار الموازنة وعدم إطلاق التخصيصات المالية بوقتها المحدد سيؤدي الى مشاكل اقتصادية كثيرة في البلد منها ما يسمى بـ"التضخم الركودي" نتيجة تفاقم نسبة البطالة وعدم امتصاصها، إضافة الى تأثيرها المباشر على الخطط الاستثمارية الموضوعة من قبل الوزارات والدوائر التابعة من خلال عدم إطلاق تخصيصات الموازنة الاستثمارية اليها واستمرار صرف التخصيصات المالية للأمور التشغيلية.واضافت سميسم:أن  الأسواق المحلية اليوم تشهد ارتفاعاً بأسعار المواد نتيجة الفجوة الحاصلة ما بين العرض والطلب الكلي، مؤكدة أن تأخر إقرار الموازنة سيؤثر على تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية التي يحتاجها البلد مما ستجعل هناك تضخما في الأسواق وركودا في العملية الاقتصادية.ودعت الى ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة المالية لهذا العام من اجل إطلاق التخصيصات المالية مبكراً للمحافظات. والوزارات من اجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتجنباً حدوث الكثير من المشاكل الاقتصادية في البلد.هذا ويشهد العراق اليوم حالة من التوتر في الشأن السياسي، مما جعل الاقتصاديين يتخوفون من تأثير التأزم السياسي على القضايا الاقتصادية في الوقت الذي يكون البلد بحاجة ماسة الى تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والخدمية فيه.