 بابل / إقبال محمدبحث خبراء ومتخصصون ومنظمات معنية بالقطاع الزراعي مع مسؤولين محليين في محافظة بابل التحديات التي تواجه هذا القطاع وسبل معالجتها.وقال مدير زراعة بابل حسين حسوني خلال المؤتمر الذي جمعه مع خبراء زراعيين وجمعيات الأعمال والمنظمات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك: إن النهوض بالقطاع الزراعي مسؤولية الجميع ولابد من وضع خطط كفيلة بذلك.
وأضاف خلال اللقاء الذي حضرته "المدى"، إن خطط النهوض بالقطاع الزراعي يجب أن تكون مرحلية وليست شاملة لتعالج في كل مرحلة منها جانبا من المشاكل والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، لافتا إلى أن التشريعات والروتين الإداري يعرقل تطوير القطاع الزراعي.وأشار حسوني إلى أن وزارة الزراعة حققت بعض الانجازات من خلال المبادرة الزراعية، إذ بعد أن كان عدد البيوت البلاستيكية في بابل لا يتجاوز العشرة بيوت في العام 2008 أصبح عدد هذه البيوت الآن أكثر من 1000 بيت بلاستيكي.وتابع بالقول: إن المشاريع الاستثمارية بلغ إجمالي مبالغها نحو 15 مليار دينار ضمن قروض المبادرة الزراعية، مشددا على ضرورة تفعيل القطاع الزراعي الخاص لأنه مفصل رئيس للنهوض بالواقع الزراعي.إلى ذلك، أكد مدير عام  هيئة استثمار بابل علاء حربة إن العام 2012 سيشهد تنفيذ عدد من المشاريع المبرمة في الأعوام الماضية التي من شأنها تحسين الواقع الزراعي في المحافظة، معلنا إن العام الحالي سيشهد توقيع مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.إلا أن رئيس المهندسين الزراعيين قال: إن القطاع الزراعي "ما زال مهملا من قبل الدولة ولم تنصفه لغاية الآن"، مؤكدا  أن النهوض بالقطاع الزراعي سيسهم بإنعاش الاقتصاد الوطني.من جانبها، قالت عضو مجلس محافظة بابل أميرة البكري: إن الظروف السيئة التي يمر بها العراق ألقت بظلالها على القطاع الزراعي، مضيفا إن المشاكل التي تعانيها محافظة بابل في هذا القطاع هي نفس المشاكل في عموم مناطق البلاد.ولفت إلى أن المبادرة الزراعية لم تصل إلى الجميع ولم تكن بالمستوى المطلوب، مشيرة إلى أن تأسيس صندوق لدعم المرأة الريفية سيساهم في تطوير القطاع الزراعي، منبهة إلى أن الكثير من الأراضي الزراعية تحولت إلى مناطق سكنية.وانتقدت البكري السياسة الخاطئة التي تتبعها الحكومة في استخدام المياه في العراق، داعية إلى الإفادة من المياه من خلال إدخال الأجهزة المتطورة في عملية سقي الأراضي الزراعية.من جانبها، دعت مسؤولة المشاريع في إحدى منظمات المجتمع المدني الدكتورة منى الموسوي إلى ضرورة أن تكون هذه المؤتمرات بالتعاون مع الحكومة المركزية، مطالبة الأخذ بنظر الاعتبار توصيات هذا المؤتمر والعمل على تنفيذها من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدة إن إقليم كردستان ترجم توصيات المؤتمرات الزراعية من خلال تنشيط القطاع الخاص ما أسهم بإنجاح تجربته الزراعية.وحثت الموسوي الحكومة المركزية على دعم القطاع الزراعي في المحافظة، لافتة إلى أن محافظة بابل كانت من اكبر المحافظات تصديرا للتمور والجلود إلا أن القطاع الزراعي فيها ما زال مترديا، مشددة على ضرورة الكشف عن حالات الفساد في المبادرة الزراعية، على حد قولها.في حين ركز عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل على ضرورة تفعيل التشابك الحاصل بين قطاعي الزراعة والصناعة لكون احدهما مكملا للآخر.أما أحد المزارعين المشاركين في المؤتمر فقد لفت إلى أن الزراعة حاليا لا تشكل مصدرا للربح بالنسبة للفلاحين ،ولذلك عمد الكثير منهم إلى تركها وبيع الأراضي الزراعية، داعيا إلى ضرورة احتضان القطاع الزراعي من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية وتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وبذور ومكائن ومياه الري.