 القاهرة / رويترز طالب بعض اعضاء البرلمان المصري بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى السجن ومحاكمته ومحاكمة نظامه محاكمة سياسية عبر محكمة ثورة. إلا أن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) أكد ضرورة مراعاة نص المادة الثالثة من لائحة المجلس التي تحتم أن تكون طلباتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم متطابقة مع القوانين والدستور "الذي أقسمنا على احترامه حتى نخرج بقرارات موضوعية".
وكان عدد من المتحدثين قبله وجهوا لوماً شديداً للحكومة على التباطؤ في المحاكمات، واستمرار وجود الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى خارج السجن وصفه النائب مصطفى بكري بأنه من فئة الخمس نجوم، وقال عنه النائب الدكتور محمود السقا إنه "قعيد يدعي المرض".واستطرد السقا بأن قلبه يتمزق على الشهداء "القضية ليست اعطاء حقوق لا تؤخذ إلا بالدم.. الدم الدم.. الشهداء الشهداء".دموع أكرم الشاعر على ابنهوفي كلمته التي اقترنت بدموعه ودموع عدد آخر من النواب، تحدث النائب أكرم الشاعر عن ابنه "مصعب" الذي أصيب في أحداث ثورة يناير وتعالجه ألمانيا بالمجان وكان قد غادر إليها مقعداً، ودخلها بتأشيرة دخول خاطئة، فتدخل وزيرا الخارجية والصحة الألمانيان لتسهيل الدخول.وقال: الألم ليس قليلاً في نفسي. لم يأتني مليم واحد من الحكومة ولا أريد "مش عايز فلوس.. عايز قصاص". مضيفاً "لو لم تأت الحقوق بالقانون سيهدر القانون. نريد أحكاماً سياسية على هؤلاء، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تشمل التحقيق الجنائي، ونقل حسني مبارك إلى مستشفى السجن ولا يعود إلى المستشفى الحالي".وذهب النائب مصطفى بكري إلى المطالبة بمحكمة ثورة تحاكم القتلة "نريد لجنة تقصي حقائق تطلع على ما يجري، فمبارك يتنقل بطائرة هيلوكبتر ويقيم في مستشفى خمسة نجوم، وسوزان مبارك تتحرك بحرية". وأضاف أن القضاء الطبيعي لن ينصف الشهداء والمصابين.ووجهت انتقادات شديدة إلى عدم حضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري للجلسة فتساءل النائب حسين ابراهيم: "أين رئيس الوزراء في جلسة تناقش حقوق الشهداء".. مستطرداً "إذا كانت الحكومة تمارس نفس أساليبها الماضية فهذا غير مقبول. إنها تتحدث عن علاج مجاني في مصر للمصابين فأين هو هذا العلاج؟".وطالب النائب عمرو حمزاوي بإلغاء حالة الطوارئ، فيما قال النائب صبحي صالح إنه عندما تقرر النيابة في جلسة محاكمة الجنايات أن الدولة لم تساعدها في مسألة قتل الشهداء فالدولة إذاً متهمة بالتستر على القتل، والمتستر يعاقب بعقوبة الفاعل إعمالاً بقانون العقوبات.وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، ضرورة حضور رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة لمناقشتهم في قضية الشهداء، قائلاً "لولا دماء الشهداء لما كان هذا البرلمان".إلى ذلك غادر الرئيس السابق مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة على متن طائرة هيلوكبتر إلى المركز الطبي الذي يعالج فيه، حيث جرت محاكمته ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه.وخلال الجلسة أبرز محامي العادلي مادة فيلمية تبرز اعتداء المتظاهرين على سيارات الشرطة، وواصل مرافعته بخصوص تفنيد تحقيقات النيابة العامة والتي كان قد بدأها أمس. وخلال الفيلم ظهرت السيارة البيضاء التي كانت تدهس المتظاهرين، وأراد إثبات أنها لم تكن تابعة للشرطة، ولكن محامي المدعين بالحق المدني ردوا بأن هذه اللقطات كانت بعد موقعة الجمل.