 بغداد/ المدى سلسلة من التفجيرات ليست الأولى من نوعها شهدتها بغداد منذ رحيل القوات الأميركية من العراق نهاية العام الماضي، جميع الاحداث الأمنية حدثت في شهر واحد وبمعدل خرق لكل أسبوع.العاصمة كانت أمس مسرحا لثماني خروقات امنية، تسببت بسقوط 59 شخصا بين قتيل وجريح،
 فيما لم تتفق الجهات الرقابية في الحكومة المحلية والبرلمان على الجهة المسؤولة، ففي وقت اعتبرت اللجنة الأمنية في بغداد ان المواطن هو المسؤول الأول عن الأمن، اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الجيش المسيطر على بعض المناطق في بغداد بالتقصير في اداء واجبه مما ادى الى تكرار هذه الخروقات في المساحات التي تقع تحت سيطرته.وقتل ستة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعلة بغداد، كما قتل شخص وأصيب 15 آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة قرب تجمع للعمال في مدينة الصدر، فيما قتل شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة في ساحة مظفر. وقتل عنصر شرطة وأربعة من أفراد أسرته بتفجير منزلهم بعبوات ناسفة في قضاء أبو غريب غرب بغداد.فيما قتل شقيقان وامرأة مسنة وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلة بتفجير منزلي شقيقين في الصحوة في قضاء ابو غريب غرب بغداد. وأصيب ستة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الاعظمية، كما أصيب مدنيان بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارة لدى مرورها في شارع مطار المثنى وسط بغداد، وأصيب مدني بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته في منطقة الحرية شمال غرب بغداد.وزارة الداخلية اكتفت ببيان خجول دعت المواطنين الى الحذر  من الأساليب الإجرامية التي يتبعها "الإرهابيون" في محاولتهم استهدافهم من خلال التفجيرات المزدوجة أو المتتالية، مشددة على أن الأمن مسؤولية تضامنية مشتركة بين المواطن والقوات الأمنية، مما يتطلب الوعي والتعاون في التبليغ عن أي نشاط "إجرامي" وتنفيذ توجيهاتها.وقالت الوزارة في بيان أصدرته وتلقت (المدى) نسخة منه، إنها "تهيب بالمواطنين الكرام ضرورة توخي الحذر والانتباه إلى الأساليب الإجرامية التي يتبعها الإرهابيون في محاولتهم استهدافهم من خلال التفجيرات التي ينفذونها بين الحين والآخر"، مشيرة إلى أن "هذه الشراذم الإرهابية تحاول حصد أكبر عدد من الضحايا الأبرياء بتنفيذ تفجيرات مزدوجة متتالية بأوقات متفاوتة بعد تجمع أكبر عدد من المواطنين بين تفجير وآخر، فما أن تنفذ التفجير الأول ويتجمهر المواطنون حتى تتبعه بانفجار ثانٍ أو أكثر".اما اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، اعتبرت ان المواطن المسؤول الاول عن حفظ السلم في البلاد، في حين رجحت ان تتم اقالة مدير المنتجات النفطية الذي اعتبرته متسببا في تفجير مدينة الصدر.وبرغم التردي الأمني الذي تشهده العاصمة منذ انسحاب القوات الأميركية الا ان رئيس اللجنة الأمنية عبد الكريم الذرب لا يزال يشيد بدور القوات الأمنية، غير انه شكى نقصها، وحمل المواطن نسبة 75 بالمئة من مسؤولية حفظ الامن، وقال "عليه الادلاء بكامل المعلومات عن الخلايا النائمة، فاكثر دول العالم تطورا تشهد خروقات امنية بين حين وآخر".وفيما يتعلق بمسؤوليات القواطع الامنية في بغداد والتي حسب مصادر لـ(المدى) يبلغ عددها 5 فرق، 3 للجيش واثنان للشرطة، فضلا عن لواءين مدرعين و30  الف من قوات الصحوة، قال الذرب "على العكس فأن مساحات بغداد شاسعة فلا تستطيع هذه القوات توزيع قطاعاتها عليها وبالتالي نصر على دور المواطن في رفدنا بالمعلومات الاستخبارية". وخلص الذرب الى ان احد التفجيرات يتحمل مسؤوليتها مدير المنتجات النفطية علي الموسوي، وقال "انه لم يلتزم باللوائح والتعليمات التي تنص على ارسال المشتقات الى المواطن مقابل مبالغ نقدية زهيدة، مما ادى الى تجمع المواطنين في محطات الوقود ومن بينها تلك التي في مدينة الصدر، وهو ما استغلته الجماعات المسلحة ونفذت تفجيرها وأوقعت كما كبيرا من الضحايا".في حين اتهمت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، قيادات في الجيش بالتواطؤ مع منفذي العمليات الإرهابية، وذلك لان اغلب الخروقات التي شهدتها بغداد في الايام الماضية كانت ضمن مسؤوليات وزارة الدفاع.وحسب مصادر لـ(المدى)، "فإن المسؤولية في بغداد تقع على عاتق عمليات بغداد والتي بدورها توزع المهام بين قوات الشرطة الاتحادية، (فرقة 1-2) وهي مناطق "الرصافة باستثناء مدينة الصدر، وقاطع الرشيد في الكرخ"، اما بقية المناطق فهي ضمن مسؤوليات الجيش لاسيما الفرقتين (6- 11) ، اما فرقة 16 فتتولى مسؤولية جنوب بغداد وصولا الى بابل".عضو اللجنة حاكم الزاملي وجه انتقادات لاذعة الى قواطع الجيش المنتشرة في بغداد وقال "ان عددها قليل نظرا الى المساحة الواسعة، فضلا عن وجود تواطؤ من قبل مراتب الجيش المنتشرة في هذه المناطق ساعدت على مرور العجلات المفخخة الى قلب المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة".وتفتقر لجنة الأمن والدفاع، حسب الزاملي في تصريحه لـ(المدى) امس "لقاعدة بيانات تحدد مسؤوليات هذه الأجهزة من الاحداث الأمنية وهذا ما يمنع مح