يبحث السيد رئيس الوزراء نوري المالكي عن نائب له بديلا عن صالح المطلك الذي اطيح به بسبب لسانه الطويل الذي تجرأ على رئيسه وهذا مالا يمكن ان يحدث على الاطلاق في دولة ديمقراطية , شخصيا لا أحب صالح المطلك الذي أرتضى لنفسه ان يتحول من صديق حميم للمالكي مدافع عنه في فترة عمله الاولى ، التي حصل عليها بصفقة سياسية فاسدة ،الى اتهام رئيسه  بأنه أسوأ من صدام ، فالمطلك يرى في صدام دكتاتورا "يبني" دون ان يدلنا على مواقع البناء الاجتماعي أو الاقتصادي أو التنموي ،
 عامر القيسي الا اذا كان المطلك يعتبر الحروب والمغامرات وتدمير البنية التحتية للبلاد بسبب حماقات صدام السياسية بناء وطنيا وقوميا باعتبار "القائد الضرورة " حارسا للبوابة الشرقية من ايران والكويت !!النائب المرشح بديلا عن المطلك ، الذي تلوح به دولة القانون ، هو السيد  محمود المشهداني رئيس مجلس النواب السابق ، وهو الشخصية التي ساهمت دولة القانون بإقصائها من منصبها بسبب طريقتها  في قيادة مجلس النواب وسخريتها اللاذعة من النواب ومنهم نواب دولة القانون انفسهم  ! وبرغم ان التلويح بالمشهداني خارج اطار المحاصصات السياسية  البغيضة التي اجلست المطلك على كرسي نائب المالكي لشؤون الخدمات  والتي فشل فشلا لا حدود له في ادارة تلك الشؤون التي ترتبط  بحياة المواطنين بشكل مباشر ، الا اننا سنفترض ان من حق المالكي وائتلافه ترشيح المشهداني لكرسي المطلك الشاغر حتى الآن ، ونسأل : ماالذي يمكن ان يقدمه المشهداني لنا كمواطنين ننظر الى تبدلات الكراسي بخيبة أمل وللمالكي نفسه ؟هل هناك فصول كوميدية جديدة تنتظرنا في المسرحية الطويلة والمملة التي يخرجها السيد المالكي ؟لا أنتقص من شخصية المشهداني ولكنني أسأل كيف يمكن لشخصية أقصيت من منصبها بسبب " عدم القدرة على ادارة العمل التشريعي " حسب دولة القانون أن تكون في موقع عمل تنفيذي يحتاج الى جهود استثنائية لربع نجاح في العمل، وليس نجاحا يشفي الغليل ، ضمن تعقيدات الوضع العراقي واحتياجات الجمهور في كل تفاصيل الحياة ابتداء من الماء الصالح للاستخدام البشري الى ساعة كهرباء اضافية ( بالمناسبة بشّرت لجنة برلمانية المواطنين من ان صيفا جهنميا ينتظرهم بسبب اليأس من الحصول على ساعة كهرباء اضافية هذا الموسم ).المشكلة لدى العقلية القائدة للحكومة انها تعتقد ان اشغال المناصب هو الهدف للسير بالعملية السياسية وليس آلية العمل وبرامجه والكفاءات التي تناط بها مهمة تنفيذ تلك البرامج والتناغم والتكامل بين مجموعة العمل والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرامج .الخشية الحقيقية  ان المشهداني أو غيره ، في ظل ميكانزم تشغيل الحكومة على هذه الطريقة التي نشهد يوميا فشلها أمام اعيننا ، ستقود لمن يشغل هذا المنصب أو غيره أن يصرح بعد أن يطمئن على مصالحه من انه مكتوف اليدين  وربما الرجلين معا وانه يعمل مع دكتاتور يخرب ولا يبني  وندور في الحلقة المفرغة نفسها مرّة أخرى في البحث  عمن  يشغل منصب النائب للمالكي دون أن نحمل بايادينا طحينا من جعجعة فارغة !!