□ بغداد/ متابعة المدى أكد عدد من الخبراء أن حظر الدول الأوروبية استيراد النفط الإيراني، لا يدعم الاقتصاد في البلد لان إيران تصدر يوميا 400 الف برميل لدول اسبانيا واليونان وايطاليا، وهي الأكثر مديونية في كتلة اليورو. فيما كشف عضو في مجلس النواب عن وجود طلب حكومي بسحب مسودة قانون النفط والغاز من البرلمان.
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري بحسب (آكانيوز) إن "حظر الدول الأوروبية التعامل مع النفط الإيراني لا يدعم النفط العراقي مشيراً إلى أن التعامل الإيراني الأوروبي في مجال النفط لا يتجاوز يوميا 400 ألف برميل". لافتاً إلى أن إيران لها تعاون مع اسبانيا واليونان وايطاليا،وأضاف الجواهري تعد إيران في الوقت الحاضر من الدول المثقلة بالديون في كتلة اليورو، وتعد قلب الأزمة الاقتصادية في أوروبا ولا تؤثر على إيران فيما يتعلق في مجال تصدير النفط".من جانبه قال مدير مركز السوق علي كه جي لـ(آكانيوز) إن العراق ليس لديه مشكلة في إيجاد أسواق لتصدير نفطه الخام مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من حظر الدول الأوروبية استيراد النفط الإيراني، وأضاف كه جي: أن منظمة اوبك سمحت للعراق بتصدير 4 ملايين برميل يوميا خلال هذا العام، لافتاً إلى عدم وصوله إلى هذه المرتبة على الرغم من تشجيع الشركات العالمية مثل شل وتوتال واكسن موبل وغيرها من شركات عالمية".وأوضح كه جي: أن تصدير النفط يواجه مشاكل عدة في مقدمتها الاستخراج وغياب الآلية الجديدة لتطوير المنشآت النفطية خاصة في ظل تخلف العمل في تطوير الحقول النفطية المنتجة".بدوره اعتبر المتحدث باسم شركة تسويق النفط (سومو) حامد الكعبي لـ(آكانيوز) حظر النفط الإيراني سوف يعمل على زيادة أسعار النفط خصوصا إذا لم تعوض دول الاوبك حصة إيران وقال الكعبي: إذا أغلقت إيران ميناء هرمز سوف تضر بمصلحة العراق، مؤكداً أن 80 بالمئة من صادرات العراق تتم عن طريق الخليج العربي".من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر إن مجموع صادرات العراق من النفط الخام في شهر كانون الأول بلغ نحو 66.5 مليون برميل، بسعر تجاوز 106 دولارات للبرميل الواحد.وأضاف جهاد: أن تلك الكميات من النفط تم تصديرها من مينائي البصرة وخور العمية عبر الخليج جنوباً، وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط شمالاً، فضلاً عن استخدام السيارات الحوضية في عمليات التصدير إلى الأردن، مؤكداً أن وزارة النفط استطاعت أن توفي التزاماتها تجاه الموازنة من العمليات "الإرهابية" التي استهدفت المنشآت النفطية، إلى ذلك كشف عضو في مجلس النواب عن امتلاكه معلومات تفيد بأن الحكومة خاطبت مجلس النواب بكتاب رسمي لسحب مسودة قانون النفط والغاز التي أحالتها إليه في وقت سابق، مبينا أن الحكومة ستعتمد مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 كأساس للنقاش.وقال عضو مجلس النواب فرهاد الاتروشي بحسب (آكانيوز)، "لدي معلومات بأن الحكومة قد أرسلت كتابا رسميا إلى مجلس النواب منذ فترة أسبوعين يتضمن سحب مسودة قانون النفط والغاز المحالة من قبلها مؤخراً".وأضاف أن مجلس الوزراء أرسل طلبه إلى مجلس النواب ويريد اعتماد مسودة عام 2007 للنقاش"، مشيرا إلى أن "لجنة النفط والطاقة النيابية لم تبحث الموضوع في اجتماعها الذي عقد أمس".وبين الاتروشي أن "الكرد يؤيدون اعتماد مسودة عام 2007 كأساس للنقاش والأخيرة تتطلب تعديلات كي تنسجم مع الدستور ويعتزم العراق زيادة صادراته إلى 12 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2017 بعد أن أبرم صفقات مع شركات طاقة عالمية لتطوير حقول البلاد، اذ يبلغ إنتاج العراق حاليا نحو2.2  مليون برميل يوميا ويشكل وارداته نحو 95 في المائة من موازنة البلاد المالية. وينص قرار الحظر الذي أصدره الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي على منع استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام لإيران وكذلك منتجاتها البترولية، وسيتوجب على الشركات الأوروبية إلغاء كل عقودها مع إيران ابتداء تموز المقبل، حيث منح القرار الأوروبي فترة سماح للعقود الحالية بين الشركات الأوروبية ونظيرتها الإيرانية. وبموجب بنود قرار الحظر سيكون على إيران إيجاد منافذ بديلة لأكثر من 400 ألف برميل من نفطها المنتج يوميا وتستورده أطراف أوروبية، حيث يحظر القرار على شركات توتال وشل، وهما من أبرز مشتري الخام الإيراني، تسليم هذا الأخير إلى وجهات داخل وخارج أوروبا.