ثامر الهيمص مؤتمر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية يوم 22\1\2012 يعبر عن قوة لا يستهان بها في هذه المرحلة الحرجة سياسيا، إذ سمعنا منه ومن غيره سابقا، ما هو أكبر ولكن عندما يسمي الأسماء هنا الريادة التي تحتاج دعما من محيطه السياسي والاجتماعي ولا يترك واحدة متابعا كونه اقترب كثيرا من الضغط العالي، فالأموال المسروقة التي أجهضت مشاريع إعمار مدينة الصدر وشعلة الصدرين وتلاعبت بأجهزة الكشف لندفع ثمنها دم ودموع وتعويضات
وهكذا مشاريع أمانة بغداد والمدارس الحديدية التي يدفع ثمنها أولادنا بردا واكتظاظا ودوامات ثلاثة والشاي الفاسد أكثر من ألف طن والزيوت التالفة ومشاريع الكهرباء الوهمية التي تدفع ثمنها يوميا وخصوصا الصيف القادم كما بشرنا احد أعضاء البرلمان بأنه صيف حار ويختم رئيس اللجنة بجامعة الإمام الصادق التي حتى هذا الاسم ثم تلويثه. الم يكن اقتصادنا سياسيا بامتياز ولا يخرجنا من اشكاليته إلا الساسة وليس الاقتصاديين لأن هؤلاء مجرد جهة تتوزع بين الصمت والمناداة العقيمة أو للمساومة والتسويغ عند أولي الأمر. فكيف نصون هذه التصريحات من عوامل التقادم والنسيان والمساومة كغيرها من المشاريع التي ما خفي منها أعظم. فهذا يتطلب أن يكون فيه موقف أسبوعي على الأقل عن كل مراحل المحاكمة لتصبح قضية رأي عام ونرجو ألا تحصر في شماعة عملاق كان مختفيا ولديه اذرع كثيرة ليدخلنا إلى المؤامرة التي تمتد مع هذا الإخطبوط إلى أعلى أو خارج السلطة والعراق ليكون لدينا العذر بأن الأمر اجتاز الخطوط الحمر والعملية السياسية والاقتصادية أصبحت في خطر ويحفظ الملف. أما المرحلة الأخرى من الصيانة بأن يتم مكافحة البيئة الحاضنة وهذا لا يتم بإعادة هياكله على أرضية سابقة فعندما مثلا نستورد بالرغم من أنوفنا وبخمسين مليار دولار سنويا يعني أن الربح لا يقل عن 10 إلى 15% بالمئة. وهذا الربح المستفيد الأساسي منه ليس الرأسمال الوطني أو البرجوازية الكبرادورية العريقة بل ورائه جهات غارقة في العمل السياسي لان اقتصادنا وببساطة تحركه السياسة وكل شيء له ثمن وليس لوجه الله. فهل النزاهة النيابية قادرة على اتخاذ هذا الإجراء الوقائي والتدقيق بدا امن أي لك هذا حيث لا يزال كثيرا من السياسيين والدرجات الخاصة لم يقدموا كشوفات ويتلكأون فيها أن لم يتهربوا. هذا هو السبب والنتيجة هي فساد النزاهة لتصبح هذه النتيجة سببا لفساد الأجهزة وهكذا تتناسل لتصل الى المجتمع سواء في القطاع الخاص أو الجهات التي تسانده من خلال ممارسات يكون الفساد هو القاعدة والنزاهة هي الاستثناء وهذا ما يعانيه الاستثمار الأجنبي والمحلي ويكون الحلقة المفرغة من مهام لجنتنا العتيدة في كسرها وقائيا وعلاجيا وتحويلها إلى قضية رأي عام يومية. ومن خلال السلطة الرابعة بكافة إمكاناتها المرئية والمسموعة والسلطة الخامسة بجميع منظماتها ذات العلاقة ويتم التفعيل أكثر من خلال مثلا مشاركة نقابة المحامين ودعوة حتى الجهات الدينية للمتابعة من خلال حضور المؤتمرات والندوات بكل شفافية ووضوح وإلا فأن الداء يستفحل ويأكل اليابس والأخضر.
فضاءات :اقتصادنا السياسي وصيانته
نشر في: 25 يناير, 2012: 07:22 م