 علاء حسن إجراءات تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المرتبطة  بتنظيمات إرهابية ، طبقا لما أعلنه أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية  لم  تأخذ طريقها للتطبيق ، لأن القضية  بحاجة إلى المزيد من التدقيق والتمحيص ،  وتوافقات بين  بعض الأطراف المشاركة في الحكومة ، وخصوصا داخل التحالف الوطني ، لأن الآخرين ،  أعلنوا ابتعادهم عن إدارة الملف الأمني بسبب غياب تمثيلهم داخل المؤسسة العسكرية .
قبل أيام أعلنت الحكومة وفي إطار التزامها بالترشيق بتقليص أعداد حمايات عناصر المسؤولين والقادة السياسيين ، وقيل إن هواية الترشيق المفضلة لدى  السلطة التنفيذية ، شملت البعض  وتجاهلت الآخر ،  علما إن  احدهم يبلغ تعداد حمايته أكثر من 200 عنصر من منتسبي الجيش الحالي والشرطة الاتحادية ، وواجبات هؤلاء معروفة فهم يجوبون الشوارع العامة باستخدام المنبهات عالية الصوت "الطواطات " لفتح الطريق أمام المسؤول أو الشخصية السياسية لضمان وصوله السريع إلى مكان  انعقاد اجتماع  مهم لبحث إجراءات التمحيص  والتدقيق بغية التوصل إلى اتفاق نهائي لتطهير الأجهزة الأمنية .الدعوات المطالبة بالتطهير تنطلق عادة عند حصول خروقات أمنية ، وكانت القوات الأميركية قبل انسحابها من البلاد تتحمل المسؤولية ، وتتلقى بصدر رحب اتهامات السياسيين بأنها تدعم الإرهاب ،بل تقف وراء إثارة العنف والاحتقان الطائفي  ، وبعد خروجها،  ارتفعت ذات الأصوات بإجراءات تطهيرية فورية ، لأن إدارة الملف الأمني تتطلب عناصر مهنية وقيادات مستقلة  غير مرتبطة بأحزاب وتيارات وقوى سياسية ، ولكثرة الحديث بهذا الشأن ونتيجة الخلاف بين الكتل النيابية تأجل حسم اختيار المرشحين لشغل وزارتي الدفاع والداخلية ، لأن هذا الأمر هو الآخر بحاجة إلى تدقيق وتمحيص المرشحين على نار هادئة  لحين توفر القناعة لدى صاحب القرار بطرحهم أمام مجلس النواب للمصادقة على إشغال مناصبهم .يوم  الثلاثاء الماضي قال مسؤول أمني لوكالة أنباء محلية بان 6 من قياديي تنظيم القاعدة هربوا من مكان احتجازهم في مقر اللواء الخامس الواقع في حي السيدية ،  والحادث يكشف بشكل لايقبل اللبس بأنه يعبر بشكل حقيقي عن الخرق الأمني أو ربما صفقات ، ولاسيما إن حالات الهروب ،  تكررت في أكثر من محافظة وحتى داخل العاصمة بغداد ،  وشكلت لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين ، ولم تظهر النتائج ، لأن  فرص التمحيص لم يتوفر لها الوقت الكافي  لكشف الحقائق . مطالبات  لجنة الأمن والدفاع  بالتطهير تعبر عن قلق العراقيين من سوء إدارة الملف الأمني ، ومخاوفهم من احتمال أن تتحول العناصر الأمنية غير الخاضعة للتمحيص أداة بيد الإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم  بإشاعة القتل من "النوع الرسمي " خصوصا إن   الاعتراضات على سلوك بعض منتسبي الأجهزة الأمنية وصل إلى تقديم شكاوى ضدهم ، لأنهم يصرون على تحميص وليس تمحيص  أهالي العاصمة بغداد بنيران السيطرات  وبالتحديد في جانب الكرخ والخاضعة لمسؤولية  اللواء الخامس الذي سيتعرض  هو الآخر لإجراءات التمحيص  بسبب هروب قياديي القاعدة من سجن يقع داخل مقره المحصّن .