 بغداد/ المدىأكد وزير العدل حسن الشمري أن اعادة النظر في حكم الاعدام وتعليقه محصور بمجلسي النواب والوزراء، مبيناً أن وزارة العدل جهة تنفيذية وغير معنية بتعليق حكم الاعدام. جاء ذلك رداً على مطالبة المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان بإيقاف تنفيذ احكام الاعدام في العراق حتى الغاء هذه العقوبة.
وأوضح الشمري، في بيان صادر عن الوزارة، تلقت المدى نسخة منه، ان القضاء يتمتع بالاستقلالية التي من شأنها تبديد المخاوف التي اعلنت عنها المفوضية الدولية لحقوق الانسان، مضيفا ان تنفيذ احكام الاعدام بحق (34) مداناً لم يتم في يوم واحد، ولكن الاعلان عنه كان في توافق اعلامي منطلقا من مبدأ الشفافية والوضوح امام الرأي العام. من جانبه اعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي، ان تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين وقتلة الشعب يدخل ضمن قانون الدولة العراقية الذي سرت احكامه بعد صدور الاحكام القضائية وتمييزها من قبل المحاكم المتخصصة وتمت المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية.واضاف السعدي ان التشكيك بمصداقية القضاء العراقي من قبل المفوضية الأممية، امر مستغرب وعلى المفوضة السامية، ان تعي حجم التحديات التي يتعرض لها العراق من قبل الجماعات الارهابية والتي تصدر احكامها بالاعدام ضد الابرياء بشكل جماعي دون ذنب اقترفوه، مبينا ان بعض الاشخاص الصادرة بحقهم احكام بالاعدام يتم اعادة محاكمتهم وتمييز الاحكام الصادر بحقهم للوصول الى اسمى صور الشفافية.  جاء ذلك رداً على مطالبة المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان من السلطات العراقية بإيقاف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة، وذلك تعليقا على الحكم بالاعدام على 34 شخصا منهم امرأتان وتنفيذ الحكم في 19 كانون الثاني. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة العليا نافي بيلاي: ادعو الحكومة العراقية الى ان تصدر على الفور تعليقا لحكم الاعدام.