 حاورتها  / سها الشيخلي اثار البيان الذي صدر عن وزارة المرأة والذي حدد نوع الملابس التي لابد ان ترتديها النساء جدلا بين الاوساط النسوية والاعلامية كونه يتنافى والحريات العامة و يفرض نوعا من الملابس التي سماها البيان الصادر عن الوزارة بتاريخ 22/1/2012 بالملابس الرسمية ،
ضاربا عرض الحائط الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للجميع ، القرار الذي حاولت وزارة المراة ان تتنصل منه معتبرة ما صدر عنها مجرد توجيهات الى الوزاراة بتحديد الزي الرسمي للمراة .. حول هذا القرار وقضايا اخرى تهم المراة التقينا الدكتورة ابتهال كاصد وزيرة الدولة لشؤون المراة  التي تحدثت بصراحة حول موضوعات عدة مؤكدة انها تسعى لدراسة واقع المراة العراقية ومساعدتها لكنها بالمقابل اعترفت انها لاتؤمن بمبدأ المساواة بين الجنسين لان هذا المبدأ على حد رأيها  يسيء الى مكانة المراة ، مضيفة ان قوامة الرجل يجب ان تسود في البيت العراقي من اجل الحفاظ على مكانة المراة ،  مؤكدة انها رغم شغلها لمنصب وزير الا انها  لا تتصرف الا بعد اخذ موافقة زوجها ، وعن مطالبة منظمات المجتمع المدني بالغاء وزارة الدولة لشؤون المراة والاستعاضة عنها بمفوضية خاصة لشؤون المراة تعمل بعيدا عن المحاصصة  قالت :   - لنتحدث بصراحة انا مع وجود المفوضية التي أشارت لها الاخوات على ان تعمل جنبا الى جنب مع خطط وبرامج الوزارة العديدة ، ولكن اجد ان الوقت غير مناسب الان لتشكيل هذه المفوضية ربما بعد سنوات سيكون الظرف مناسبا لتشكيل مثل هذه المفوضية ، اريد هنا ان اوضح السبب في ذلك وهو ان الوزارة لا زالت بدون حقيبة  ولكن لننتظر ان تكون لنا حقيبة وبعد ذلك اذا رأت المنظمات ان الوزارة لا تلبي طموحهن عليهن ان يطالبن بمفوضية مستقلة حتى عن الوزارة ، البعض يتهم هذه الوزارة كونها مسيسة ، ولكني اقول ويشهد الله لم يفرض علي في يوم ما سياسة معينة تخدم النظام ، هذا اولا ، وثانيا انا امرأة مستقلة واعمل لصالح الجميع ، حتى قبل ايام وصلتني معلومة عن نسب انتحار للنساء في مناطق مسيحية  ما استدعاني واجبي كوزيرة امرأة ان ازور تلك المناطق للوقوف على الاسباب . • البيان الصادر عنكم والذي حدد الزي الموحد  للمراة ، قد اثار استياء الكثير من  المنظمات النسوية  وايضا النساء، انا من جانبي أعد القرار تحديا سافرا لحقوق المراة وانتهاكا لحريتها وحقوقها التي كفلها الدستورامام الوزارة مهمات اكبر من ثوب مزركش؟ - دعيني اوضح لك فقد اصدرنا بيانا بتاريخ 22 / 1/2012وهو بياننا الاخير نفينا فيهما ما تناولته وسائل الاعلام مؤخرا حول فرض اللجنة العليا للمراة ازياء معينة تتعارض مع الحرية الشخصية والمعتقدات الدينية، وتحرص الوزارة على ضمان الحرية الشخصية وتدافع عنها وترفض اي شكل من اشكال التضييق على النساء بما فيهن الموظفات، وتؤمن بحرية الرأي والمعتقدات الدينية وان الجميع متساوون امام القانون بغض النظر عن الجنس واللون والعرق والدين ، وما جاء في توصية اللجنة العليا للنهوض بالمراة المنعقد في 22/ 9/2011 نص على توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الاشارة الى  الوان او تصاميم معينة، وتركت ذلك الى المؤسسات وفقا لطبيعة عملها ، وهذا سياق يعمل به في اغلب العالم المتقدم اداريا . • من هي  تلك الدول التي تفرض زيا معينا على الموظفات هل هي تر كيا ، سوريا ، مصر مثلا ؟ - لقد رايت في الاردن زيا موحدا للموظفات وهناك بعض الدول المتقدمة تفرض ارتداء البدلة الغامقة حتى للرجال، كما ان موظفات ومظيفات  الخطوط الجوية مثلا لهن زي موحد وهو في غاية الجمال والاناقة لماذا لا نحذو حذوهن في ذلك ؟ ما الضرر ، تصوري في بعض الدوائر وجدت موظفة تضع ( الحجل ) في ساقها ، اليس هذا انتهاك لحرمة الوظيفة ؟ • ولكن هذه ليست ظاهرة وانما حالات فردية  وهو تصرف شخصي واعتقد ان المراة حرة فيما تلبس ، وليس من واجب وزارة  المراة ان تتدخل في قضايا شخصية  فهذا الامر  ربما يخلق  حساسية لدى الجميع كونه يشكل انتهاكاً للحرية الشخصية ؟ - هذه التوصيات  جاءت باجماع ممثلي الوزارات حيث تظم اللجنة في عضويتها اعضاء من جميع الوزارات بدرجة مدير عام او من ينوب عنه، حرصا على سمعة  شريحة الموظفات التي نعتقد ان بعض الموظفات لا يحترمن ثوابت الوظيفة المنصوص  عليها في القوانين الوظيفية العامة  وتعليمات السلوك الوظيفي، وقد سبق للعديد من المؤسسات الحكومية اصدار تعليمات بشأن الزي المناسب للعمل للرجال والنساء على حد سواء، وتؤمن اللجنة بضرورة مراعاة الزي المناسب للعمل لكلا الجنسين، الا ان توصيتها اختصت بالمراة لان مهامها تتعلق بشريحة النساء. • هل انتم اوصياء على النساء، وهل تعتقدين ان المراة قاصره ولهذا لابد من توجيهها.. اعتقد ان  واجب الوزارة الالتفات الى معاناة المراة وان لاتشغل الوزيرة  نفسه