بغداد/ المدىقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس الخميس إن فشل المؤتمر الوطني المرتقب مرهون بطرح قضية نائب الرئيس العراقي الملاحق قضائيا طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب".ويرفض ائتلاف دولة القانون طرح قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني وسط إصرار من قبل ائتلاف العراقية على حسمها قبل انعقاده.
ويسعى رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى لم شمل الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة في إطار مؤتمر كان قد دعا لعقده في وقت سابق.وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء. ونقل عن الدباغ قوله: جميع السياسيين بانتظار عودة طالباني لوضع الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الوطني".ويطالب ائتلاف العراقية بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كشرط للمشاركة في المؤتمر.ولم يستبعد بارزاني المشاركة في حال تم "التحضير جيدا" للمؤتمر لكنه قال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا انه لا داعي لحضوره طالما الثقة منعدمة.ولفت الدباغ إلى أن "طرح موضوع طارق الهاشمي يعني فشل المؤتمر فهو أمر متروك للقضاء وليس في المؤتمر".وتابع قائلا "سيكون المؤتمر ناجحا عندما يتفق الجميع ان قضية السيد الهاشمي لا تحل في المؤتمر بل يتم تحويلها بالكامل إلى القضاء".وعن طلب الهاشمي نقل قضيته إلى كركوك قال الدباغ "هذا موضوع قضائي وهو الذي يقرر نقلها أو بقائها في بغداد".وفي سياق متصل اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شبر، وجود آراء متباينة داخل التحالف الوطني بين اختيار رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني لمنصب نائب رئيس الوزراء أو ابقاء صالح المطلك في منصبه، مستفسراً عن سبب عزله وتغييره، باعتباره شغل المنصب بالتوافق السياسي واتفاق اربيل.وأكد شبر في تصريح أن اتهام المطلك لرئيس الوزراء نوري المالكي لا يعني اتهاماً للعملية السياسية، ملمحاً الى ان الخلاف الشخصي بين المالكي والمطلك تحول الى قضية سياسية، آملاً ان يوضح الاثنان اسبابا أخرى للخلاف.يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد قدم طلبا الى مجلس النواب لاقالة المطلك من منصبه على خلفية تصريحات الأخير التي اتهم بها المالكي بالديكتاتور الذي لا يبني.ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.