 بغداد/ سها الشيخلي عدسة/ أدهم يوسفتبقى الحاجة ملحة لأي إنسان على وجه الأرض إلى بيت يؤويه، ليشعر بإنسانيته، ويطمئن لمستقبل أسرته، ويحلم أن يتوفر له سكن يملكه ويستقر تحت سقفه، وهذا حلم مشروع وحق طبيعي تمنحه الأرض للإنسان المتواجد فوق سطحها،
كما ضمنت له قبراً يضم جسده بين أحشائها، وبما أن الشرائع السماوية كفلت له هذا الحق فإن الدساتير البشرية اعتبرت ذلك حقاً طبيعياً، إذ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (25) فقرة (1) نص على أن: (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن...)أما في وطننا العراق.. ومنذ عقود طويلة يعاني العراقي أزمة السكن الخانقة وفي كل عام تزداد الأزمة تفاقماً ويزداد المواطن شعوراً بالاختناق والغربة عن ارض لا يملك فيها شبراً واحداً وهو ابن الأرض وأبٌ شرعي لما تختزنه من ثروات، يعاني مع أسرته تفاقم أسعار الأجارات ويعتصر مدخولاته لبداية كل شهر جديد، يرهقه هذا الموعد كي لا يسمع صوت الباب تدقه يد المؤجر مطالباً بقسط الإيجار.كثير من العراقيين، وتحت عنوان عدم امتلاكه هذا (الشبر) الصعب، برر مواقفه السلبية من إرادة المجتمع فتحول إلى أداة للتخريب بيد الآخرين دون أن يلتفت إلى أن هناك الملايين من أمثاله ورغم حرمانهم إلاّ أنهم يعشقون هذا الوطن وأرضه وسماءه.تعد أزمة السكن من اهم المطالب التي نادى بها المواطنون والحوا  بإيجاد حل لها سواء مطالب تصدرت شعارات المتظاهرين في كل الأزمان كما تصدرت صفحات وبرامج الإعلام في الوقت الحاضر ذلك لان أزمة السكن  التي باتت تهدد مصير المجتمع بالضياع والتفكك تتطلب من الحكومة  أن تتبنى جهدا وطنيا للتخفيف من حدتها،  فالعجز الكبير بعدد الوحدات السكنية في العراق يتطلب إقامة مشاريع إسكانية وفق تخطيط علمي منظم وشامل بمعدل (700000)، وحدة سنويا على اقل تقدير كما يشير الخبراء إلى ذلك، خلال الأعوام الخمسة القادمة (2011- 2015) ومن الملاحظ أن آراء اغلب الباحثين والمتخصصين بشأن السياسة الإسكانية في العراق تجمع على أن الأسباب الرئيسة التي أسهمت بتنامي مشكلة السكن هي عدم الجدية في إيجاد الحل لهذه المعضلة، كما أن  ندرة  المشاريع الخاصة بالإسكان وقلتها  خلال أكثر من عقدين من الزمان بسبب توقف الدولة عن بناء المجمعات السكنية  إلى جانب  ارتفاع معدلات النمو السكاني، وسيادة فوضى المضاربة وارتفاع أسعار الأراضي وزيادة بدلات الإيجار بسبب التشريعات القانونية التي تنظم سوق العقار، أدت كل هذه إلى تفاقم مشكلة السكن، دون إيجاد حل واقعي لها، وخاصة للفقراء الذين يشكلون 23% من عدد سكان العراق وتبني مشاريع واطئة الكلفة لهم.rnمشروع إسكان الفقراءوفي حديث للنائب إحسان العوادي عضو لجنة الخدمات والإعمار، عن كتلة تجمع كفاءات العراق المستقل النيابية، خص به المدى، حيث أشار إلى أن الكتلة قدمت مقترحا تضمن تعديل مسودة الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي لإطلاق مشروع إسكان الفقراء من احتياطي الموازنة الاستثمارية، وقد تم تحويل المقترح إلى اللجنة المالية البرلمانية ضمن المقترحات الأخرى، وعن أهمية المشروع، أشار العوادي إلى أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين دون خط الفقر ويسكنون بيوتا لا تصلح للسكن من عشوائيات وبيوت الصفيح ويتعرضون إلى الأمراض الجسدية والنفسية، إلا أن الدولة كانت قد وضعت مشاريع الإسكان ضمن البناء الآجل الذي يستغرق فترة طويلة لا يمكن الانتظار خلالها، ما دفعنا إلى الاستعجال في  تقديم هذا المقترح للجنة المالية النيابية لأهميته بالنسبة للأرامل والمعاقين ولبناء مساكن واطئة الكلفة، وعن كلفة بناء المساكن الواطئة الكلفة لآلاف المواطنين الذين يدرجون تحت مستوى خط الفقر، حدد النائب العوادي المبلغ بـ2 مليار دولار لكل العراق،  يقول حددنا مبلغ 400 مليون دولار كدفعة أولى لإطلاق المشروع ضمن موازنة عام 1212. rnصندوق الإسكانويتطلع المواطنون إلى البدء بقرض مقدم من صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان الذي تناقلته وسائل الإعلام كجزء من الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن، لذا كان لنا هذا اللقاء مع مدير عام صندوق الإسكان الدكتور برهان الدين سلمان الذي قال: - حدد مبلغ القرض بـ35 مليون دينار للمقترض داخل بغداد، و30 مليون دينار للمقترض من ساكني المحافظات،ويكون القرض من دون فوائد، والمباشرة بعملية القرض ستكون بداية شهر شباط القادم من هذا العام 2012، وكان لدينا قبل دقائق اجتماع مع أعضاء الارتباط في الصندوق العاملين في المحافظات. وعن شروط القرض أفاد الدكتور برهان بأن الشروط تشمل: 1- يحق لكل عراقي القرض ما عدا إقليم كردستان. 2- أن يكون كامل الأهلّّية وعمره 18-65 سنة. 3- أن يكون المقترض البالغ من العمر 65 سنة، مؤمن على الحياة من قبل شركة التأمين الوطنية. 4- أن يمتلك المقترض قطعة ارض أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض، وان تكون مساحتها لا تقل عن 100 متر مربع، والبناء فيها لا يقل عن 65 مترا مربعا. 5- يقدم ا