بغداد / وكالات كشف مصدر مطلع في الحكومة أن الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام المنصرم 2011 شهدت انتعاشاً للفساد المالي وسرقة المال العام.وأفاد المصدر الذي طلب عدم كشف أسمه لـ(البغدادية نيوز) أن "الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2011 سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة في معدلات الفساد المالي وسرقة المال العام".وأكد المصدر أن سبب الفساد وعمليات السرقة التي شهدتها مؤسسات الدولة خلال آخر ثلاثة أشهر من السنة هو قانون موازنة 2011 الذي تضمن فقرة تقضي بمعاقبة الوزارة بعزل الوزير الذي لا تقوم وزارته بصرف 70% من تخصيصاتها المالية.
وبين المصدر أن "عدم محاسبة الوزارات على مدى وكيفية إنجاز المشاريع وعدم تقديمها للحسابات الختامية واقتصار المحاسبة على عدم صرف التخصيصات وفر بيئة متكاملة لتفاقم الفساد والمفسدين وفرصة للبذخ وتبذير المال العام، فيما وصفه المصدر بـ "ربيع الفساد"وذكر خبير اقتصادي أن الأوساط الاقتصادية لا تنتظر من الحكومة سوى تعاقب الأزمات، وما أزمة تأخر الموازنة إلا دليل على ذلك في ظل غياب السياسة المالية والاقتصادية مؤكداً أن الملفات الاقتصادية غائبة عن الحكومة.وبين الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري لـ(البغدادية نيوز)أن"نقاط الخلاف على الموازنة بين الكتل السياسية، هي نقاط تتعلق بالسياسة المالية مما يعني عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية إزاء السياسة المالية او ازاء السياسة الاقتصادية عموماً"، مشيراً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تكن تمتلك سياسات مالية او اقتصادية".وتوقع الصوري "استمرار الأزمات الاقتصادية وتعاقبها ولم تتخذ الحكومة في كل مرة سوى الحلول الترقيعية والتنازلات التي تخدم المحاصصات".وأشار الصوري الى أن " الأوساط الاقتصادية لا تنتظر أي جديد من الحكومة"،موضحاً أن "انعكاس تأخر الموازنة يلقي بضلاله على جانب الاستثمار المرتبط بعملية التنمية الاقتصادية" ، داعياً إلى " إقرار موازنات المشاريع التي تستغرق اكثر من عام مرة واحدة.يذكر ان المراقبين للشأن الاقتصادي يرون غياب العقيدة الاقتصادية فلا العراق هو من دول (السوق) ولا هو يخضع الى نظرية اقتصادية واضحة، وعلى كل المسارات فان غياب خطة اقتصادية توفر في ظل موازنات بأرقام فلكية،الرفاهية والاكتفاء لاوجود لها في الاجراءات التي تواجه بها الحكومة لحاجات الناس، واذا ما علقنا الاسباب على شماعة الفساد والنهب العام، فأن خطوات القضاء على هذه الآفات متواضعة ولا تتناسب واتساع نطاقه ومساحته.