□ بغداد / متابعة المدىأعلنت لجنة الخدمات في مجلس النواب أنها اتفقت مع وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بضرورة معالجة المشاكل القانونية والإدارية لمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال تمهيدا للبدء بتنفيذه خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
ولوحت وزارة الاتصالات العراقية الثلاثاء الماضي، أنها ستلجأ إلى مجلس الوزراء لحل موضوع الرخصة الرابعة إن لم تصل في مفاوضاتها مـع هيئة الإعلام والاتصالات إلى حل يرضي الطرفين، مؤكدة أنها مستمرة في عملها لمعالجة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشروع.وتقول هيئة الاتصالات والإعلام إن منح الرخصة الرابعة للهاتف النقال لوزارة الاتصالات ليس من صلاحية رئاسة مجلس الوزراء لأنه يخرج الوزارة من المنافسة العادلة مع شركات الهاتف النقال بسبب استخدام بوابات النفوذ الحكومية.وقال عضو لجنة الخدمات إحسان العوادي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الاتفاق يقضي أن تقدم وزارة الاتصالات دراسة متكاملة عن الجدوى الاقتصادية لمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال إلى هيئة الإعلام والاتصالات خلال فترة ثلاثة أشهر".وأضاف أن "المشروع سيبدأ العمل به بصورة رسمية بعد تقديم الدراسة"، منوها إلى أن "وزارة الاتصالات تراجعت عن فكرة طرح المشروع في مجلس الوزراء وأنها تعهدت بتقديم الدراسة الاقتصادية للمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة".ويوجد في العراق ثلاث شركات للهاتف النقال بعد أن فازت في آب أغسطس 2007 للعمل في البلاد وهي "زين" التابعة لشركة "ام تي سي" الكويتية وعملها في الوسط والجنوب، و"آسيا سل" وهي كونسورسيوم عراقي خليجي ينتشر في معظم أنحاء العراق، وشركة "كورك" الناشطة في إقليم كردستان يملكها رجال أعمال عراقيون كرد.ويبلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال أكثر من تسعة ملايين في العراق.