□ بغداد / متابعة المدى - وكالات قالت مصادر نفطية ان العراق يتوقع بدء تصدير النفط من مرفأ جديد في الخليج في غضون عشرة أيام بعد تأجيل الافتتاح للانتهاء من ربط واختبار أنابيب. وقال وزير النفط الاسبوع الماضي ان اختبار ضخ النفط من خلال عوامة ارساء أحادية جديدة سيبدأ يوم الاربعاء وان المرفأ سيكون جاهزا لاستقبال السفن في فبراير شباط.
وسيضيف المرفأ الجديد نحو 900 ألف برميل يوميا الى طاقة التصدير  بالتزامن مع حظر غربي على النفط الايراني قد يضغط على الامدادات العالمية.لكن مصدرا في شركة نفط الجنوب قال ان اختبار الضخ للأجزاء البرية والبحرية من الأنابيب الجديدة الممتدة إلى المرفأ لم يكتمل.وقال المصدر وهو عضو في فريق رفع الطاقة التصديرية الجنوبية "علينا أن نكمل الاختبار على كل أجزاء الخط وحينئذ فقط سنتمكن من ربط الخط البري بالجزء البحري. نحتاج نحو عشرة أيام لإكمال العمل."ويتضمن مشروع رفع طاقة التصدير العراقية في الخليج والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار خطين للانابيب تحت سطح البحر وخطا بريا بالاضافة الى أربع عوامات ارساء أحادية لتحميل الناقلات.وستضيف كل عوامة نحو 900 ألف برميل يوميا الى طاقة التصدير العراقية. وقال مسؤولون ان العراق سيبدأ تشغيل عوامتين أخريين في وقت لاحق من العام الجاري.وأعاقت قيود طاقة التصدير خطة العراق الطموح الانضمام لزمرة أكبر منتجي الخام في العالم.وأرست بغداد مجموعة من عقود تطوير الحقول على شركات أجنبية كبرى مثل شل واكسون موبيل وبي.بي مستهدفة رفع الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017. ويرى معظم المحللين أن الهدف الواقعي يتراوح بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا.وأعلن بيان لوزارة النفط يوم الأربعاء تأجيل افتتاح أول عوامة حتى اشعار آخر دون أي تفاصيل. وكان من المقرر أن يتم الافتتاح يوم الجمعة.وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط ان الأحوال الجوية في الخليج كانت سيئة مطلع الأسبوع وهو ما ساهم في تأجيل أعمال الجزء البحري من خط الأنابيب. وتوقع بدء ضخ الخام من خلال المرفأ في الأيام المقبلة.وقال مسؤول آخر في شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة ان التأجيل يرجع الى أسباب فنية وتأخر سفينة كان من المقرر أن ترسو لتحميل الخام من المرفأ. وأضاف أن الانتهاء من كل التفاصيل الفنية سيحتاج لنحو عشرة أيام.وينتج العراق حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بينما بلغ متوسط الصادرات 2.165 مليون برميل يوميا في العام الماضي بحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو).ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا هذا العام.وبعد تشغيل العوامات الثلاثة الاولى سترتفع طاقة التصدير العراقية في الخليج بواقع 2.7 مليون برميل يوميا لتصبح أكثر من مثلي الطاقة الحالية من البصرة. وتبلغ طاقة التصدير من المرفأين القائمين في الخليج نحو 1.7 مليون برميل يوميا.ويخطط العراق أيضا لإنشاء خط أنابيب ثالث على الخليج وعوامة ارساء أحادية رابعة بينما يطمح لإنشاء عوامة خامسة في المستقبل.في غضون ذلك أكدت وزارة النفط أن أسعار النفط سترتفع الى نحو ضعف سعرها الحالي في حال غلق مضيق هرمز.وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لـ "الفرات نيوز" إن كافة الدول المنتجة والمستهلكة للنفط سوف تتأثر في حال اغلاق مضيق هرمز"، مضيفا إن "هذا المضيق يمر عبره يوميا نحو 17 مليون برميل نفط وبإغلاقه ستتأثر كافة هذه الدول خاصة الدول المنتجة التي لا تمتلك منفذا بديلا".وكانت إيران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي في حال فرض عقوبات اقتصادية على نفطها الذي تعتمد عليه لتمويل نحو 80 % من ميزانية البلاد.وأشار جهاد الى أن "العراق يمتلك منفذا شماليا يمكنه تصدير النفط عبره في حال اغلاق مضيق هرمز".وأكد جهاد  "إذا اغلق مضيق هرمز حتى لو لساعات قصيرة فإن سعر برميل النفط سيرتفع كثيرا وفي حال اغلاقه لأوقات طويلة فقد يتضاعف سعر البرميل الأمر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وسيكون تأثيره على الجميع".وكان وزير النفط العراقي الاسبق ابراهيم بحر العلوم قد أكد أن أكثر من 16 مليون برميل نفط ينقل يوميا عبر مضيق هرمز منها مليون و700 الف برميل من العراق ، وبغلق هذا المضيق سيخسر البلد 250 مليون دولار في كل يوم.  الى ذلك قالت لجنة النفط والطاقة النيابية  على أن تشريع قانون لتقسيم ارباح النفط والغاز موجود في الدستور شريطة توزيعه على المواطنين بشكل مباشر، داعية الى أن تكون مثل هذه القضايا الداخلية بين العراقيين حصراً.وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد طالب خلال لقائه، يوم الأربعاء الماضي الممثل الخاص للجنة الطاقة الدولية من الوزارة الخارجية الأمريكية كارلوس باسكول والوفد المرافق له ويرافقهم السفير الأمريكي في العراق بتخصيص قانون وفق الدستور ينظم تقسيم ارباح النفط والغاز في العراق.وقالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد لـ"شفق نيوز" إن "تقسيم ارباح النفط والغاز وارد في الدستور من خلال توزيعها على المواطنين بشكل مباشر لا عن طريق الحكومات المحلية والاقاليم"، مبينةً أن "لتقسيم الارب