  كربلاء / علي العلاويأعرب عدد من أهالي محافظة كربلاء عن قلقهم من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بشكل كبير بعد قرار مجلس المحافظة تخصيص 40 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في أحياء البستنة، فيما وصفوا القرار بأنه تشجيع على تجريف البساتين وتقليص الأراضي الزراعية.
وأوضح المواطن احمد ستار في حديثه لـ"المدى"، ان ظاهرة التجاوز على كل شيء انتشرت بعد العام 2003، ولم تقتصر على التجاوز على الأملاك العامة بل طالت الأراضي غير المشغولة.وأضاف إن هذه الأراضي تحولت إلى أحياء سكنية عشوائية يطلق عليها "أحياء التجاوز"، والتي بدورها تشكل ضغطا كبيرا على شبكات الطاقة الكهربائية والماء والمجاري وغيرها من الخدمات.وأشار ستار إلى أن هناك أيضا تجاوزات على القوانين بسبب ضعف الدولة في حينها، ومن ذلك التجاوز على قانون منع تفتيت الأراضي الزراعية التي تحولت إلى أحياء سكنية زحفت نحو جميع البساتين المحيطة بمدينة كربلاء وخاصة في مناطق البوبيات والإبراهيمية والحسينية والحر والحر الصغير، مؤكدا انه مع إيجاد حل لأزمة السكن ولكن ليس على حساب القانون.فيما لفت المواطن مهدي الحسناوي إلى أن أي قرار لصالح تثبيت الدور السكنية في أحياء البستنة لابد أن يصاحبه تثبيت لدور أحياء التجاوز وكلاهما مخالف للقوانين النافذة، منوها بان الفرق بين الاثنين هو أن الصنف الأول دفعوا أموالا لقاء البيوت التي يسكنونها ،أما الصنف الثاني هم متجاوزون مجانا.وتابع بالقول: إن القرار الذي صدر من مجلس المحافظة بتخصيص 40 مليار دينار لتنفيذ مشاريع في أحياء البستنة سيتسبب برفع أسعار الأراضي السكنية في كربلاء "وهي أصلا تباع بأسعار خيالية" إذ وصل سعر المتر المربع الواحد إلى 40 ألف دولار كما صرح بذلك مسؤولون في المحافظة. وذكر إن القرار يشجع أصحاب البساتين على تحويل بساتينهم إلى أراض سكنية وتقليص المساحات الزراعية بشكل كبير.إلى ذلك، أفاد مسؤول في إحدى الدوائر التابعة للمحافظة بأن بعض أصحاب البساتين في المناطق المجاورة لمدينة كربلاء وبعض الاقضية والنواحي لجأوا إلى عملية تفتيت البساتين وبيعها كأراض سكنية لمن يرغب بمبالغ خيالية، عازيا ذلك إلى غياب القوانين الرادعة، فضلا عن أن الكثير من المسؤولين يسكنون في هذه الأحياء الجديدة وهم يضغطون باتجاه الحصول على موافقات لتحويل البساتين إلى أراض سكنية.وبين لـ"المدى" انه بسبب هذا الإجراء حصلت الكثير من المشاكل لأن المالكين الجدد واجهوا مشكلة تسجيل القطع السكنية على أنها عقارات في حين أنها في الأصل بساتين أو أراض زراعية والتي يمنع القانون نقل ملكيتها أو بيعها كأراض سكنية.واختتم حديثه بالقول: إن قرار تنفيذ مشاريع خدمية في أحياء البستنة لن يساعد في تحول جنس الأرض من زراعي إلى سكني لكون ذلك يحتاج إلى تشريع.من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة محمد حميد الموسوي لـ"المدى": إن أحياء البستنة أصبح عددها بالعشرات في جميع مدن المحافظة ولم تعد الأرض صالحة للسكن وهذا الأمر لا تتحمله الحكومة المحلية الحالية بل الأوضاع التي شهدها العراق بعد سقوط النظام، وكذلك أصحاب البساتين لكونهم تركوا بساتينهم وأراضيهم الزراعية تبور، على حد قوله.وأوضح إن هذه الأراضي أصبحت الآن داخل المدينة وزحفت عليها الأحياء الأخرى وتم بناء عشرات الفنادق وآلاف الدور السكنية، وهو ما يتسبب بضغط كبير على شبكات الكهرباء والماء والمجاري، وخسائر مادية كبيرة للمحافظة.ومضى يقول: إن قرار تخصص مبلغ 40 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في تلك المناطق لا يهدف إلى تشجيع تفتيت الأراضي الزراعية بل لأن هذه الأحياء أصبحت أمرا واقعا، لافتا إلى أن هذه الأحياء تختلف عن أحياء التجاوز.وأشار إلى إن هذا المشروع صادقت عليه لجنة الإعمار في مجلس المحافظة ووزارة التخطيط "ما يعني انه لم يكن كيفيا بل مدروس بهدف التخلص من كل تبعات التجاوزات"، مشددا على المحافظة لن تسمح بالتجاوز من جديد أو تفتيت أراض زراعية أخرى.لكن عضو اللجنة الزراعية في مجلس النواب فؤاد الدوركي، حذر في تصريح له من خطورة تجريف بساتين كربلاء وتحويلها إلى أراض سكنية.وقال :إن القوانين السارية تمنع تفتيت وتجريف البساتين لأنها الرئة التي تتنفس منها المدن، وهي تساهم في معالجة مشاكل البيئة التي يعانيها البلد من عواصف ترابية وغيرها، مطالبا بتفعيل فوج متابعة التجاوزات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفتيت البساتين.