 بغداد /المدى يستغرب طلبة الجامعات من إصرار وزارة التعليم العالي على استخدام الوسائل الكلاسيكية في الجامعات ، بدلا من  مسايرة دول العالم في استحداث طرائق جديدة للتعليم. وأثار قرار  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في أن يكون الامتحان النهائي في الجامعات والكليات الرسمية والأهلية
وهيئة التعليم التقني مركزيا لهذا العام جدلا كبيرا وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة قاسم محمد جبار، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب وافق على مقترح تقدم به جهاز الإشراف والتقويم العلمي في الوزارة، يقضي بان يكون الامتحان النهائي في الجامعات والكليات الرسمية والأهلية وهيئة التعليم التقني مركزيا للعام الدراسي 2011-2012، وللاختصاصات العلمية والإنسانية كافةوأضاف، أن جهاز الإشراف وجه اعماما إلى الجامعات والكليات الأهلية وهيئة التعليم التقني بإعلام الوزارة بالنظام الدراسي المتبع في الكليات، وتزويدها بمفردات المناهج الدراسية للعام الدراسي 2011-2012، بهدف مراعاتهما عند إعداد الأسئلة مركزيا. ولفت جبار إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق الرصانة العلمية في التعليمين الرسمي والأهلي بشكل متواز، فضلا عن ضمان الالتزام بإتمام المفردات الدراسية المقررة.ويرى البعض من المتخصصين ومن طلبة الجامعات أن ما جاء في قرار وزارة التعليم يمكن أن يحدث إشكاليات في مسيرة التعليم الجامعي ،مشيرين إلى أن نظم التدريس تختلف بين جامعة وأخرى. وأكد هيثم علي (طالب في كلية العلوم ) أن"  قرار جعل الامتحانات في الكليات والجامعات العراقية وزاريا سيربك السياسية التعليمية في العراق، وهو أمر لا ينفع العملية التعليمية خاصة في المرحلة الحالية"، وأضاف أن " قرارات وزارة التعليم أصبحت تتخذ بصورة مفاجئة، ولا تعطي أهمية لقيمة التعليم في العراق، فمثل هذا القرار يعني توجه التعليم نحو مركزية شديدة وهو عكس ما يجري في جامعات العالم، إذ أن هناك اختلافا في طرق تدريس الأساتذة أنفسهم "، مبينا أن "القرار غير واضح بحد ذاته، ولا نعرف مدى جدية العمل به، وهل ستكون المركزية في وضع الأسئلة على مستوى الكلية أم الجامعة أم عموم العراق".إلى ذلك  شدد عضو لجنة التعليم النيابية رياض الزيدي على ضرورة تريث الوزارة في قرار جعل امتحان الجامعات والكليات الأهلية مركزيا وتطبيقه على شكل مراحل ، وقال الزيدي إن"القانون يعد جيداً" لكننا في لجنة التعليم لم ندرس القرار دراسة مستفيضة ، متوقعا أن"يكون لهذا القانون بعض المردودات السلبية على طلبة الجامعات نتيجة عدم استعداد الأساتذة وطلبة الجامعات لإجرائه مركزيا"، وأقترح تطبيق قانون الامتحان المركزي على شكل دفعات ابتداء من المرحلة الأولى ثم الثانية  بعدها المرحلة الثالثة ، مبينا انه" بعد ثلاث سنوات يمكن تنفيذ القانون دفعة واحدة على طلبة الجامعات والكليات الأهلية" .فيما اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الغرض من جعل امتحان الجامعات مركزيا هو للقضاء على جميع الحالات السلبية التي يمكن أن تضعف التعليم في البلاد. وأكد مدير الإعلام في الوزارة قاسم محمد أن"جعل الامتحان مركزيا هو لتعزيز الرصانة العلمية في الجامعات وحث أساتذة الجامعات على استكمال المناهج المقررة في الجامعات، فضلا عن حث طلبة الجامعات على الجد في الدراسة". وأوضح أن"الامتحان المركزي في الجامعات يختلف عن وزارة التربية فهو يشمل الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات، مشيرا إلى أن"الآلية وعدد المواد التي تدخل في الامتحان المركزي يعد امرا متروكا الى الدائرة المعنية" .من جهتها تؤكد الطالبة سرى قاسم  أن "وزارة التعليم مطالبة بتغيير المناهج في البداية ومن بعدها تقوم بعملية القيام بامتحانات مركزية للجامعات العراقية". وأضافت أن" هذا القرار سيحرج الأساتذة الذين خرجوا عن إتباع المناهج القديمة وانه يتصف بالإسراع وعدم التخطيط له بصورة جيدة "، مشيرة إلى أن " وزارة التعليم تفتقد التخطيط الاستراتيجي في قراراتها وغالبا ما تكون القرارات غير ملائمة لواقع التعليم الجامعي في البلاد". بالمقابل اعتبر أستاذ اللغة العربية في جامعة بغداد رافع محمد أنه "لم يتضح بعد مفهوم الامتحانات المركزية الذي دعا إليه وزير التعليم العالي باقتراح من رئيس جهاز الإشراف في الوزارة، إذ لم ترسل الوزارة تفاصيل عن قرارها المثير للجدل إلى الجامعات، وإذا كان المقصود به إقامة امتحانات على الطريقة الوزارية أيام النظام المباد فتلك كارثة علمية"، وأضاف أن " التعليم لا يتطور بإقامة امتحانات على طريقة الدراسة الإعدادية، بل أن للتدريسي الحرية باختيار الكتاب الذي يراه مناسبا لإيصال مفاهيم منهج المادة العلمية"، مشيرا إلى أن "مناهج الأقسام العلمية لم يتم تطوريها وبقيت على المصادر القديمة، لان اللجنة القطاعية لم تلتئم لتقرر مقترحات الأقسام العلمية، علما أن هيئة الرأي لم يؤخذ رأيها بالمقترح الذي قدمه رئيس جهاز الإشراف في الوزارة&quo