□ بغداد/ متابعة المدى أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الصلاحيات الكاملة لهيئات الاستثمار في المحافظات ستكفل تشغيل ما يقارب 18 مليون من الايدي العاملة الوطنية ، مشيرة الى ان مسألة عائدية الاراضي من اهم المشاكل التي تواجه عمل هيئات المحافظات .
وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد وجهت، في بداية الشهر الجاري، رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات إلى الاسراع في حصر وجرد الأراضي المرشحة للاستثمار وتصنيفها لتهيئتها لمشروع بناء مليون وحدة سكنية حسب حصة كل محافظة. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني إن "عمل الهيئات التابعة لهيئة الاستثمار في المحافظات دون مستوى الطموح نتيجة تداخل الصلاحيات بينها وبين وزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها والتي تعدّ من اكبر المعوقات والعراقيل التي تواجه عمل المكاتب".وأضافت الدايني ان "من المشاكل الاخرى التي تواجه عمل تلك الهيئات هي الحصول على الاراضي التابعة للوزارات ففي بعض الاحيان تستمر المراجعات للحصول على قطعة ارض عاما كاملا، وقد يتمّ منحها او لا يتمّ ، عادةً العراق بلد معرقل وطارد للاستثمار والمستثمرين لكثرة المعوقات الموجودة فيه باستثناء اقليم كردستان".وأشارت إلى أن "هناك ضرورة لتنشيط عمل المصارف كون المصارف التي تعمل حالياً ليس لديها الامكانيات المطلوبة لتوفير المبالغ التي تحتاجها الشركات المستثمرة"، داعيةً الى "ضرورة ربط هيئات المحافظات بوزارة المالية كونها الجهة الوحيدة المعترف بها في البنوك الدولية".وطالبت الدايني بـ"منح الصلاحيات الكاملة للهيئات الاستثمار في المحافظات للتغلب على المصاعب التي تواجهها"، لافتةً إلى أن "منح تلك الصلاحيات يكفل تشغيل 18 مليون شخص من الايدي العاملة في البلاد".وشرّع في عام 2006 قانون الاستثمار رقم 13، ووفق القانون تعد الهيئة مسؤولة عن كافة  المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها وأجرى عليه البرلمان تغييرات واسعة في نهاية 2009.