 ثامر الهيمص ]تحتاج الشركة العامة للزيوت النباتية مبلغ خمسة عشر مليون دولار لتأهيل خط إنتاجي للزيوت السائلة ، وخط الصابون المتعاقد عليه مع شركة ايطالية متأخر في التنفيذ بسبب قلة التخصيص والبيروقراطية  . هذه المبالغ الزهيدة ترفع صناعة عريقة في عراقنا منذ الخمسينات ورائدة في الزيوت والمساحيق والصوابين والمعاجين  .
 لماذا لم تصرف أو يسهل أمر صرفها ؟ .  السبب الأساس لذلك هو غياب المستهلك المحلي من دوائر الدولة التي لا تفضل التعامل مع مطربة الحي  ،  لأسباب أحسن ما يقال عنها أنها كلمة حق أريد بها باطل . فهي ترفض الإنتاج الوطني اما بسبب النوعية أو الجانب المالي . فالنوعية تزكيها لنا السيطرة النوعية وتشهد بذلك ، اما الدفع فهو بالدينار العراقي فهذه الأعذار المالية والفنية وغيرها يمكن حلها بجلسة واحدة وتكاد تكون واهية  .ولذلك فهذا التمنع الذي أبدته دوائر الدولة ماعدا وزارة العدل تعاقدت مع هذه الشركة هو السبب رقم واحد في تحجيم هذه الصناعة  .  أما العذر التسويقي فهم أي الدوائر المستهلكة يرغبون بالزيت وليس السمن رغم أن الزيت كانت التجربة معه غير مشجعة كونه سريع العطب أثناء الخزن أو المناقلة  . كما أن السمن تزكية السيطرة النوعية  . أما الجهة الثانية التي لا تدعم الصناعة فهي الجهات المالية والنقدية رغم حديثها اليومي عن التضخم الانتقالي المستورد فلماذا لا تلح وزارة المالية والبنك المركزي على التصنيع عمليا بتسليف أو تشجيع على التسليف لغلق قناة مهمة في التضخم ولماذا كذلك لا تتابع اللجنة المالية البرلمانية ذلك وتشرع أو تراقب عدم تجاوب الدوائر بشراء الإنتاج العراقي. الجهة الثالثة وهي صندوق النقد الدولي الذي تدخل بشكل ساخر في ميزانيتنا التشغيلية لصالح الاستثمارية بحيث رفض أي زيادة في رواتب بؤساء التقاعد . لماذا لا يدفع باتجاه محدد هو رفع التحجيم والحصار عن الصناعة العراقية . هل يتناغم مع دوائر الدولة ذات العلاقة أم هي إستراتجية لها أدواتها. الجهة الأخيرة في عملية التحجيم هي المصارف الأجنبية في العراق التي تتحول الى شركات صيرفة وتحويل خارجي مؤتمنة ، لماذا لا تساند الزيوت النباتية كونها شركة وراؤها دولة نفطية وهكذا المصارف الأهلية لا نجد سببا معقولا للابتعاد عن الاستثمار في الصناعة أو حتى المحاولة البسيطة كحال الزيوت غير أن هناك خطا أحمر . لان نجاح الزيوت يعني تقليل الاستيراد والتضخم وهذا ليس من مصلحة المصدر والمستفيد المحلي كما يعني ارتفاع انتاج الذرة وعباد الشمس والزيتون وباقي المحاصيل كما يعني تشغيل الفروع المنتشرة للزيوت في المحافظات وعودة تعاقداتها مع منتجي المحاصيل الداخلة في صناعة الزيوت عموما صناعية أو زراعية ويعني وهو الأهم أن تكون قدوة للصناعات الأخرى غذائية وغير غذائية من الجلود الى الملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية وغيرها. أين دوائر الاستثمار وأبحاثها  بهذا الاتجاه واين النزاهة في نشاطها الوقائي والمفتشين العامين والامانة العامة عن هذا التحجيم المتعمد أو على الاقل سيكون كذلك و يتكرس ويستفحل.  نرجو أن لا يسجل ذلك ضد مجهول ويعود لعالم النسيان في غياهب البيروقراطية وفاسديه.