 كربلاء/ المدى ناشد طلبة في جامعة كربلاء وزير التعليم العالي والبحث علي الأديب إلغاء القرار الذي صدر بجعل الامتحانات الوزارية مركزيةـ كونه أصبح شبحا مخيفا عليهم واثر حتى على أدائهم لامتحانات نصف السنة التي تجري وقائعها الآن ويقولون انه لن يحقق النتائج المرجوة منه إذا ما كان الهدف معالجة لحالات فساد فيما يقول أساتذة جامعات إن القرار يميل إلى كونه رقابيا على الأستاذ الجامعي أكثر منه فائدة الطالب
 لان الأستاذ هنا لن يكون له دور مهم في مراقبة أداء عام دراسي كامل على طلبته وهذا هو الخطأ فيما يقول مسؤول في مجلس المحافظة وهو أستاذ جامعي ان المشكلة تكمن في ان الأسئلة تباع في بعض الأحيان أو ان الأساتذة يشيرون بشكل مباشر أو يقعون تحت الضغط والعلاقات إلى نوع الأسئلة يقول الطالب احمد من كلية الهندسة إن الامتحان المركزي لن يكون مفيدا بل مضرا ليس لان الطالب يخاف من أسئلة الامتحانات فهو قد جربها في السادس الإعدادي وقبلها في الثالث المتوسط ولكن المشكلة تكمن في اختلاف الرؤى والمنهج والطريقة والإعداد والمختبرات. ويوضح احمد أن مواد كلية الهندسة التي ندرسها في المرحلة الثانية مثلا يتم تدريسها في كليات أخرى مناظرة في جامعات أخرى في المرحلة الأولى أو المرحلة الثالثة وهكذا. ويشير إلى ان بعض المواد لدينا في الكلية هي موجودة في الكيات المناظرة لما في جامعات أخرى وهذا ما سيسبب الخلل المنهجي والعلمي فكيف توضع الأسئلة هل على أساس المرحلة الأولى التي تدرس فيها هذه المادة أم على أساس المرحلة الثانية بالنسبة لنا. فيما تقول الطالبة زينب من كلية القانون ان المشكلة في المناهج وليس الخوف من الامتحانات المركزية لان هذا يعني إذا ما كانت الموضوعة هي الخوف ان الأستاذ هو الذي يقوم بإعطاء الدرجة لهذا الطالب دون الآخر. وتضيف ان الكثير من المناهج يختلف من كلية إلى أخرى فمثلا كلية القانون بجامعة بغداد لا تدرس كل المواد التي ندرسها نحن والعكس صحيح فمثلا جاءت طالبة إلى كليتنا كاستضافة من جامعة بغداد وحين عادت إلى كليتها الأصلية طلب منها الامتحان في المواد التي لم تدرسها في جامعة كربلاء وهكذا بمعنى ان الطالب هنا هل يمتحن مركزيا على أساس ما أخذه في كليته الجديدة أم على أساس ما كان في كليته السابقة قبل أن يعود إليها وهذه معضلة لم تحلها الوزارة لان الطالب سيبقى محملا بالمواد التي لم يدرسها في إحدى الكليتين. في حين يقول الطالب مهدي حسين ان المشكلة إذا ما كانت هي الحد من الفساد فاعتقد ان هذا الأمر لن يحل من خلال الامتحانات الوزارية لان الفاسد موجود في الحالتين وبإمكانه أن يعطي المعلومات كما حدث في احد امتحانات البكالوريا للصف السادس الإعدادي قبل عامين على ما أتذكر وكانت النتيجة هي قيام وزارة التربية بإعادة الامتحان بمعنى ان الطالب الذي بإمكانه أن يشتري الذمم هو ذاته موجود لان الذي يشترى سهل علي أن يبقى رخيصا. إلا إن الطالبة مها تؤكد اننا نخاف من هذا الأمر ونخاف أن يكون الامتحان مركزيا ليس لأننا نخاف الرسوب لان نظرة واحدة لنتائج الأستاذة نجد ان عدد الذين حملوا بالمواد إلى الصف الأخر أكثر من الناجحين وهذا يعني ان الأستاذ لا ينافق ولا يعطي من سمعته على حساب طالب أو طالبة إلا من كان هو في طبعه كذلك. ولكن الخوف كما تقول مها هو باختلاف المناهج وطرق التدريس فعلى أي حل نقوم بالإجابة فبين أستاذ وأستاذ طرق وأهداف وأساليب ثم المواد التي تم تحميلها من الصف الذي سبق هل نمتحن بها كذلك على الطريقة المركزية. وناشدت مها وزير التعليم العالي لمراعاة أبنائه الطلبة كما تقول وتؤكد ان مصير آلاف الطلبة سيكون مرهونا بهذا الأمر لان الجميع لا يريد مثل هذا الامتحان واعتقد ان الأمر واضح وليس له علاقة بالنتائج أن تكون أكثر علمية لان الأستاذ إذا ما كان فاشلا فان النتائج هنا أو هناك ستكون فاشلة.ويعتقد أستاذ جامعي أن القرار يأتي ضد الأستاذ الجامعي بالدرجة الأولى كونه يأتي بصفة رقابة عليه لأنه لن يضع الأسئلة ولن يقوم بتصحيح الأجوبة الامتحانية ولن يتدخل في وضعها فقط سيكون مراقبا في القاعة الامتحانية واعتقد ان هذا خسارة لمكانة الأستاذ أمام طلبته وهذا ما وجدناه واضحا منذ الآن إذا بدأت العلاقة ما بين الطالب والأستاذ تهتز لان الطالب عرف ان النتيجة ليست التي يدرجها أستاذه بل هي التي تأتي إليه من الامتحان الوزاري وكأننا لسنا في تعليم عال بل في تعليم ثانوي وهو تعليم موحد من الشمال إلى الجنوب وجميع المدارس تأخذ المادة ذاتها. وأضاف ان المشكلة تكمن على أساس الحد من مشكلة الفساد وهذا لن يحل المشكلة واعتقد أنها تهمة قد تكون باطلة لان أستاذا أو أستاذين لا يمكن لهما أن يلوثا سمعة أكاديميين هم من ارقى الأساتذة في العالم والدليل ان الجامعات العالمية مفتوحة الأبواب لنا ولكننا فضلنا البقاء في العراق لأننا نعي ما نقوم به وهناك احترام لمكانة الأستاذ من قبل الوزير والوزارة وهناك دفاع عنهم ولكن الامتحان الوزاري  سيسلب جزءا من هذه المكانة والاحترام لان الهدف كما سمعنا القضاء على المحسوبية والفساد وهذا لا يمكن له أن ينجح أو يحد. من جهته قال رئيس لجنة العليم العالي في مجلس محافظة كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي وهو أستاذ جامعي قبل أن يرشح لعضوية المجلس ان القرار لم يأت اعتباطا بل جاء بعد دراسة وهناك ل