لسنة 2008□ بغداد/ المدىقالت وزارة الدولة لشؤون المحافظات، امس إن ثماني محافظات من بين 15 محافظة أبدت رأيها بشأن تعديلات قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. وقررت الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسال مسودة تعديلات قانون المحافظات والأقاليم الى مجالس المحافظات للاطلاع عليها وابداء الرأي قبل المصادقة عليها من قبل الحكومة منعا لحالات الاعتراض التي قد تواجهها بعد المصادقة عليها من قبل مجالس المحافظات.
 وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء  إن "ثماني محافظات (لم يحددها) من اصل 15 محافظة ابدت رأيها بشأن التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم". وأوضح المفتي أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ارتأت تحويل تعديلات القانون الى مجالس المحافظات وهي بانتظار باقي الاجابات للتصويت عليه واحالته الى مجلس النواب". وكانت الحكومة خاطبت مجلس النواب بالتريث بمناقشة او اقرار اية مسودة لقانون 21 لغاية احالة مسودة الحكومة الى المجلس على أن يصار الى دمجها مع باقي المسودات او اقرارها. وكشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية في وقت سابق عن انها انتهت من ادخال تعديلات على قانون 21 لسنة 2008 وارسلتها الى رئاسة المجلس بغية ادراجها ضمن جدول اعمال المجلس. وبين المفتي أن "التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون 21 ستكون كفيلة بحسم الكثير من الاشكاليات والتداخل في الصلاحيات بين الحكومات المحلية الاتحادية". ويشكو العديد من مجالس المحافظات من التقييد الذي تفرضه الحكومة الاتحادية الى جانب تعطيل القانون 21 لسنة 2008 الذي منحها صلاحيات واسعة. وقررت الحكومة الاسبوع الماضي مضاعفة موازنة تنمية الاقاليم من 2.6 مليار دولار الى اكثر من 6 مليار دولار في خطوة لاطلاق المشاريع الكبيرة. وتؤيد القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بشدة زيادة صلاحيات مجالس المحافظات فيما يعارض التحالف الوطني ذلك المطلب ويؤيد الابقاء على حكومة "مركزية" قوية. واثار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جدلاً سياسياً بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية التي اتهمت الأخيرة بتقييد صلاحياتها وعلى اثر ذلك قررت محافظتا صلاح الدين وديالى وألمحت الانبار إلى تشكيل إقليم مستقل إداريا واقتصاديا