□ ذي قار/ المدىمنحت هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار رخصة استثمارية لاتحاد مستثمري إقليم كردستان لبناء 790 وحدة سكنية، مؤكدة أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع تبلغ 70 مليون دولار أميركي.وقال مدير الهيئة لؤي الخير الله إن "الهيئة منحت رخصة استثمارية جديدة لرئيس اتحاد المستثمرين في إقليم كردستان احمد ريكان لبناء 790 وحدة سكنية 718 منها تكون على شكل أفقي و72 وحدة سكنية بناء عمودي"، مبينا أن "المشروع يقام في منطقة المصطفاوية (7 كم غرب الناصرية) على مساحة ارض تصل إلى 150 دونما".
وأضاف الخير الله أن "كلفة إنشاء المشروع تبلغ 70 مليون دولار وبفترة انجاز أمدها ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن "المشروع يتضمن كافة الخدمات الاساسية للوحدات السكنية". وكانت هيئة استثمار ذي قار وقعت منتصف العام الماضي 2011، مذكرة تفاهم مع اتحاد مستثمري كردستان وبحضور عدد من مؤسسي الاتحاد ورئيسها احمد ريكاني التي أكدت المذكرة على إقامة أواصر التعاون المستمر في المجال الاستثماري بغية النهوض بالواقع الاستثمار في ذي قار والاستفادة من خبرة مستثمري الإقليم في مجالات السكن والصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات والطب والنفط وكانت هيئة استثمار ذي قار منحت في نيسان الماضي، ثلاث رخص لمشاريع خدمية إلى شركات محلية بكلفة 37 مليار و500 مليون دينار عراقي، مشيرة إلى أن المشاريع توزعت بين قطاعات التجارة والصناعة والإسكان.يشار إلى أن ذي قار أحالت العديد من الرخص الاستثمارية لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، بلغ عددها حتى الآن 26 رخصة، توزعت على كافة المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والترفيهية والإسكان والخدمات.وأعلنت هيئة الاستثمار الوطني في الرابع من تشرين الأول من العام 2011، أن 125 شركة من جنسيات مختلفة قدمت عروضا، لإنشاء مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات في إطار مشروع الإسكان الوطني، على أن يتم اختيار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشاريع، فيما كشفت وزارة الإسكان عن سعيها لإنشاء مليون وحدة سكنية إضافية في حال انجاز المرحلة الأولى من المشاريع المذكور. وتقوم منظمة المستوطنات البشرية "الهيبات" التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق، بإعداد دراسة حول حاجة السكن في العراق، وجمع البيانات اللازمة لها وإجراء التحليلات المطلوبة لتكون أساسا لرسم إستراتيجية الإسكان في العراق. وتعتبر أزمة السكن في العراق من أهم الأزمات التي يعاني منها، إذ تقدر حاجته من الوحدات السكنية بنحو ثلاثة ملايين وحدة، يتوقع أن تتمكن هيئة الاستثمار الوطنية من التعاقد على مليون منها لتنفذ خلال السنوات القليلة المقبلة.