 بابل / إقبال محمد أعلن ممثل اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في محافظة بابل المباشرة بتعويض المتضررين وشمولهم بقانون التقاعد الموحد، فيما ذكر أن اللجنة انجزت اكثر من 1600 معاملة. وقال ممثل اللجنة المشاور القانوني الاقدم خالد الفيحان المعموري في حديث لـ"المدى":
ان اللجنة أنجزت أعمالها لسنة 2011، وبلغ عدد المعاملات التي تسلمتها 2514 معاملة شهيد و1051 معاملة مصاب و135 معاملة مفقود و1911 معاملة إضرار بالممتلكات.وبين أن اللجنة أنجزت 1601 قرار يشمل التعويضين الأوّلي والإضافي بمبالغ تقدر بستة مليارات وثلاثة ملايين و750 ألف دينار للشهداء، فيما بلغت تعويضات المصابين 789 مليون دينار، و702 مليون و696 ألف  دينار كتعويضات لمن تضررت لممتلكاتهم، موضحا إن عدد المشمولين بالتعويضات يبلغ 2500 مواطن من الشهداء و1500 مصاب.وأشار إلى أن عدد الأضابير المرسلة إلى وزارة المالية خلال العام 2011 التي تم الصرف لها بلغت لغاية الآن 1012 معاملة للشهداء و285 معاملة للمصابين، لافتا إلى أن اللجنة لم تتمكن من صرف مبالغ التعويضات لغاية الآن بسبب عدم المصادقة على الموازنة العامة للعام الحالي.وأضاف المعموري إن اللجنة باشرت خلال العام الحالي إجراء الكشوفات الميدانية على ممتلكات المتضررين في مناطق الإسكندرية والخضر والبحيرات وهي أول منطقة أجرت اللجنة الكشف عليها لكونها منطقة ساخنة، مبينا إن الكشوفات رصدت أكثر من 60 منزلا متضررا في منطقة الخضر.وتابع بالقول: إن اللجنة أجرت أيضا كشوفات في مناطق الجزائر والبكرلي ونادر الذي تضرر من جراء القصف العنقودي أثناء دخول قوات الاحتلال عام 2003، موضحا إن الكشوفات كانت باطلاع المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، مضيفا إن اللجنة قامت بإجراء كشوفات في قضاء الهاشمية وناحيتي الشوملي والمدحتية على الدور المتضررة من العمليات الحربية والإرهابية لغرض تعويض المتضررين.وأفاد بأن اللجنة خصصت لكل قضاء من أقضية المحافظة أسبوعا لإجراء الكشوفات، لافتا إلى أن قضاء المسيب هو من أكثر الأقضية تضررا جراء العمليات الإرهابية، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة نادر، مؤكدا حاجة اللجنة إلى دعم من قبل اللجنة المركزية والأمانة العامة  لمجلس الوزراء،إذ إن إجراء الكشوفات يتطلب توفير أجور للخبراء والعاملين وللتنقلات بين المناطق إضافة إلى توفير سيارات لأداء العمل.وبين المشاور القانوني إن اللجنة ستكرس جهودها خلال العام الحالي لتعويض الممتلكات إضافة إلى ذوي الشهداء والمصابين وكذلك أصحاب وضحايا المواكب الحسينية، مشيرا إلى أن المشمولين بالتعويضات قدموا معاملاتهم وسيتم صرف تعويضاتهم وفق القانون 20.وذكر المعموري أن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين اجتمعت مؤخرا مع هيئة التقاعد العامة ووضعت آلية وضوابط لشمول الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية بقانون التقاعد الموحد، معلنا أن اللجنة المركزية أرسلت إلى اللجان الفرعية التفاصيل الواجب ذكرها في المعاملات التقاعدية للشهداء والمصابين والمفقودين.وأوضح انه سيتم توزيع الرواتب التقاعدية للشهداء بحسب ضوابط قانون التقاعد، أما عن تقاعد المصابين "فلا نعرف من هم المشمولين به حتى الآن، لافتا إلى أن ذوي الشهداء والمصابين مشمولون بقطع سكنية، داعيا الذين تسلموا التعويضات المالية إلى مراجعة مديرية البلديات في المحافظة من اجل تخصيص قطع أراض لهم. وبخصوص المفقودين قال المشاور القانوني: "على الرغم من وجود قصور في قانون 20 إلا أن اللجنة لديها 135 معاملة مفقود، لكن لا يمكن اعتبارهم شهداء لعدم التأكد من وفاتهم".