□ بغداد/ المدى أكد رئيس كتلة العراقية البيضاء البرلمانية قتيبة الجبوري، أن فكرة جعل محافظة صلاح الدين إقليماً إدارياً واقتصادياً أصبحت "ميتة". وقال الجبوري في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أمس "إن أهالي محافظة صلاح الدين من شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة كانت لديهم وقفة جادة بإيقاف جعل المحافظة إقليما إداريا
 واقتصاديا ونجحوا بذلك، وأصبحت هذه الفكرة "ميتة"، مشيراً إلى وجود دعاوى قضائية في المحكمة الإدارية أقيمت على مجلس المحافظة بخصوص تصويتهم على الإقليم ويصدر القرار النهائي قريباً.وأشار الجبوري إلى "عدم إمكانية جعل المحافظة إقليماً من الناحية القانونية، لأن وضعها ينطبق على وضعية كركوك لخضوع بعض مناطقها للمناطق المتنازع عليها، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا مسبقا بحقها بشأن عدم امتلاكها حدوداً رسمية".ورفض الجبوري، جعل فكرة تحويل المحافظات أقاليم ورقة ضغط على الحكومة المركزية، مؤكداً أنهم سيقفون بوجه جميع المحاولات التي تسعى إلى تطبيق هذه الأفكار.وفي وقتٍ سابق، اتهم النائب عن محافظة صلاح الدين وعضو ائتلاف العراقية شعلان الكريم، المالكي بخرقه الدستور، معلناً أنهم سيلجأون للخيار الثاني بجمع تواقيع ناخبي المحافظ لجعل صلاح الدين إقليماً.وقال الكريم في تصريحٍ سابق "إن رئيس الوزراء نوري المالكي خرق الدستور ولم يلتزم بنصوصه، وذلك لأنه لم يرسل كتاب مجلس محافظة صلاح الدين، لمفوضية الانتخابات حسب المدة القانونية، مشيرا إلى إن مجلس المحافظة سيلجأ للخيار الثاني بجمع تواقيع لـ (2%) من ناخبي صلاح الدين، وإرسالها لمفوضية الانتخابات، من دون مرور الكتاب لمجلس الوزراء.وأضاف النائب عن العراقية: بعد جمع التواقيع ستقوم المفوضية بإجراء الاستفتاء ومعرفة رغبة أهالي صلاح الدين بجعل المحافظة إقليماً. وفي شأن آخر اعتبر عضو عن القائمة العراقية أن عدم تسمية الوزراء الأمنيين يعود إلى تخوف المالكي من فكرة الانقلاب، وعللت النائبة في كتلة الحوار ناهدة الدايني، عدم قبول رئيس الوزراء بأي مرشح من العراقية لوزارة الدفاع، وذلك بسبب هاجس الخوف من حصول انقلاب عليه.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي. وقالت الدايني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أمس "إن انعدام الثقة لدى رئيس الوزراء نوري المالكي بأي شخصية من القائمة العراقية والهاجس الذي يسوده بحدوث انقلاب جعلته يتخوف من أي شخص تقدمه القائمة لتولي وزارة الدفاع، مبينة "أن جميع المرشحين الذين قدمتهم العراقية رفضهم المالكي بحجج واهية"، على حد قولها.وأضافت النائبة عن العراقية: أن ائتلاف دولة القانون تنصل من أغلب بنود اتفاقية أربيل وما أقرته من استحقاقات للقائمة ومنها منصب وزير الدفاع، على الرغم من أن الأسماء التي قدمتها العراقية للوزارة ذات خبرة وكفاءة عالية وجديرة لتولي هذا المنصب.