□ بغداد/ متابعة المدى قال المستشار في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك  سالم البياتي : أن السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة تؤدي إلى تكريس تركز الثروة لدى فئات محددة دون غيرها مما يؤدي إلى زيادة الفقير فقراً. واضاف البياتي لـ(البغدادية نيوز) إن"السياسات المالية الخاطئة أدت إلى تركز الثروة بيد فئات دون غيرها
 مما أحدث خللا بالتوازن الاجتماعي"،عازياً ذلك إلى "غياب المساءلة الحقيقية وغياب المؤسساتية في النظام الإداري. وبين البياتي أن"العلاجات غير المدروسة للمشاكل الاقتصادية أوجدت طبقة منتفعة تتكون من مالكي الثروة الذين زادت ثروتهم إضافة للمقربين من القرار السياسي أو أولئك الذين يقتنعون بأنهم قادرين على معالجة الأزمات".  وأضاف البياتي أن"الحكومات المتعاقبة حتى الآن لم تعمل على التنمية أو العدالة الاجتماعية ولازال الاقتصاد العراقي "اقتصاد حاجة" على حد قوله".ويجد متابعون لما يجري على الساحة الاقتصادية صعوبة الرد على اسئلة الناس بشأن عجز الحكومة والبرلمان على تنظيم الحياة الاقتصادية امام الارقام الفلكية من مليارات الدولارات التي تدخل الخزينة وتخرج منها دون ان يجد لها المواطن اثراً على حياته .ويضيف المهندس شاكر يوسف صاحب مشروع ، وموظف قديم في وزارة الصناعة : في التأريخ القريب نجد ان الوفرة التي سببها نجاح العراق في تسويق نفطه بعد عملية "التأميم" العام اذار 1971 التي حوصر العراق بسببها اقتصادياً قد افرزت وضعاً من الرفاهية، وان لم تدم طويلاً الا انها وفرت الملايين من فرص العمل الأمر الذي دفع العراق الى استقدام الملايين من العمالة العربية لشغل الوظائف الشاغرة بسبب اتساع النشاط الحكومي في مجالات الصناعة والزراعة واصلاح الاراضي، وانتشار خطوط الانتاج الواسعة.وتابع : نظراً لتوفر فرص عمل ونشاطات مغرية خارج الملاك الحكومي فإن الكثير من الموظفين العاملين في دوائر الدولة ترك مستقيلاً او متقاعداً بسبب قلة مردود العمل مع الحكومة .. البعض اتجه الى توفير الخدمات كمقاولين ثانويين للمشاريع التي استجلب العراق كبريات الشركات الاجنبية لتنفيذها. لكن ذلك لم يدم طويلا ليجد العراق وشعبه في وسط اتون مغامرة الحروب والحصارات.