□ بغداد/ متابعة المدى أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط عن رصد بعض المواد الغذائية والإنشائية في سوق شرق بغداد غير صالحة للاستهلاك، مؤكدا أن الفحص ألمختبري اثبت فشل تلك المواد. وقال الجهاز في بيان صدر أمس  إن "اللجنة الفنية في قسم الصناعات الكيماوية قامت بجولة في سوق بمنطقة بغداد الجديدة، شرق بغداد، أجرت خلالها العديد من الفحوصات لنماذج مستوردة للمواد الغذائية وتبين أن البعض منها غير مستوفية لشروط الاستهلاك البشري".
وأضاف أن "المواد الغذائية هي السمك المجمد علامة، روهو، منشأ تايلندي بسبب انتهاء مدة الصلاحية، إضافة إلى القيمر منشأ الكويت لقلة الدهون فيه، والفول المدمس علامة دانية بسبب انتهاء مدة الصلاحية، فضلا عن مسحوق حليب و كاكاو منشأ سوريا علامة (وينر)". وتابع المصدر أن "المواد الأخرى التي فشلت أيضا في الفحص المختبري شملت، بسكويت ويفر المغطس بالشكولات علامة كولدو منشأ سوريا بسبب انتهاء مدة الصلاحية، وبسكويت مقرمش علامة لاسكا إنتاج سوريا لانتهاء مدة الصلاحية"، مشيرا إلى أن "اللجنة الفنية في  قسم الصناعات الإنشائية رصدت أيضا بعض الأواني غير المستوفية للشروط والمواصفات الاستهلاكية وهي( سيت قهوة فرفوري بنقشة ذهبية ومن منشأ صيني وقامت بفحصها وظهر بأنها غير مستوفية للشروط، حيث كانت نسبة الرصاص فيها عالية جدا بمقدار (1.13) ملغم دسم في حين يجب ألا تزيد مادة الرصاص على (0.8) ملغم دسم". وتدخل العراق كميات من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في اغلب الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام. ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، فضلا عن عدد من المنافذ الحدودية غير الرسمية، ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية .يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية احد دوائر وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الواقع في بغداد، تأسس سنة 1979 بموجب القانون رقم 54 بهدف إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، إضافة إلى فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم المصوغات والمعادن الثمينة، ومنح حماية براءات الاختراع.