□ بغداد/ متابعة المدى أعلن البنك المركزي انه بدأ بدراسة مدى حاجة مشروع حذف الاصفار الى تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لغرض تشريعه، يحدد فيه آليات وضوابط عملية حذف الاصفار الثلاثة من العملة المحلية ، مؤكدا أن قانونه يمنحه صلاحيات إجراء تغيرات على العملة المحلية .وقال نائب محافظ البنك المركزي  مظهر محمد صالح بحسب (آكانيوز) إن البنك قدم ورقة عمل لمشروع حذف الاصفار من العملة المحلية الى مجلس الوزراء لإشراك الوزارات والهيئات
 في متطلبات عملية حذف الاصفار لمنع تضررهم من العملية".وأضاف صالح  ان مشروع حذف الاصفار من العملة بحاجة إلى توعية وطنية شعبية ووضع لوائح تحد من ظاهرة التلاعب بالعملة أثناء فترة استبدالها".وتابع أن " البنك المركزي يدرس ملف ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب من عدمه لان قانون البنك المركزي يمنح صلاحيات ضمنية على حذف الاصفار من العملة المحلية ".في حين أكدت اللجنة المالية في وقت سابق أن البنك المركزي تلكأ في تقديم مشروع قانون حذف الاصفار من العملة إلى اللجنة لغرض دراسته ، مؤكدة بالوقت نفسه أن إقرار القانون سيمنح العراق فرصة لمعالجة التضخم الاقتصادي. والتضخم هو الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار وارتفاع الدخول النقدية، فضلاً عن ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.ويتوقع ان يزداد التضخم في موازنة عام 2012  بسبب استمرار الاهتمام بالجوانب التشغيلية على حساب الشق الاستثماري من الموازنة. وتقول الحكومة العراقية إن عملية حذف الاصفار من العملة المحلية ستزيد من ظاهرة غسيل الأموال، وهي تعمل على أقناع البنك المركزي بضرورة ايقاف العمل على تنفيذ المشروع.وللبنك المركزي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي الصادر في السادس من  آذار عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.وتشير بيانات وزارة النفط إلى ان مستويات الإنتاج قبل إبرام هذه العقود عام 2009 تتراوح بين 600. 1 مليون إلى 900 .1 مليون برميل يومياً، وارتفعت خلال العام الماضي 2011 إلى نحو 300 . 2 مليون برميل، ووصلت مطلع العام الحالي إلى 900 . 2 مليون برميل يومياًَ.ويرى الجواهري ان هذه الزيادات في مستويات الإنتاج والتصدير ستنعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية كافة، من حيث التمويل المالي للموازنات العامة وتنشيط عملية الاستثمار وما يترتب على ذلك من معالجة عملية للظواهر السلبية الملازمة لحركية المشهد الاقتصادي كالبطالة والتضخم والاختلالات السعرية والجموح نحو الاستهلاك، فضلاً عن التصدي لآفة الفساد المالي والإداري المستشرية في المؤسسات الحكومية.