□ بغداد/ متابعة المدى يؤكد عدد من الخبراء والمعنيين بالشأن النفطي أن جولات التراخيص النفطية التي أبرمتها وزارة النفط  بدأت تجني ثمارها، وأفضت إلى زيادة في معدلات الإنتاج والتصدير، فيما شكك آخرون بقانونية العقود المبرمة ضمن الجولات الثلاث الماضية.
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري بحسب (آكانيوز) إن جولات التراخيص النفطية الثلاث أفضت إلى زيادة في مستويات الإنتاج والتصدير، مبيناً أن الآبار النفطية بطبيعتها تحتاج إلى جهود مضنية للمحافظة على مستويات الإنتاج الطبيعية، ما جعل هذه العقود غاية في الأهمية للتحديث والتطوير.وأضاف الجواهري: توجد طفرة نوعية في الإنتاج قد تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال العام الحالي 2012، لافتاً إلى زيادة متوقعة خلال عامي 2013 و2014 تصل بشكل تدريجي ومتصاعد إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً.ويقلل الجواهري من الادعاءات التي تذهب إلى عدم قانونية عقود الخدمة المبرمة ضمن جولات التراخيص الثلاث الماضية، مبيناً أنها "أبرمت انسجاماً مع القوانين المرعية الحالية والتي كانت سائدة في فترة النظام السابق"، لافتاً إلى أنها عقود خدمة وليست مشاركة في الإنتاج التي تعد ميزة تنعكس ايجابياً عن القطاع النفطي برمته.ويشكك عدد من المهتمين بشؤون النفط بقانونية هذه العقود في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز، معتبرين ذلك مخالفة للدستور وبنوده الخاصة بإدارة الثروة النفطية والغازية في البلاد.ويبيّن الجواهري أن هذه العقود وفرت ما مقداره أكثر من 200 مليار دولار كسقف مالي كانت تحتاجه الآبار النفطية قبل عقود الخدمة المبرمة ضمن جولات التراخيص الثلاث، مؤكداً أن هذه العقود وفرت الخبرة اللازمة للكوادر الفنية العراقية فضلاً عن الأساليب التكنولوجية الحديثة في الصناعات النفطية.وتشكل واردات النفط نحو 95 في المائة من موازنة البلاد المالية، ويحتاج العراق إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار بنيته التحتية المتهالكة.ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ (آكانيوز) ان وزارته استطاعت جذب كبريات الشركات الاستثمارية النفطية في العالم وباستثمار بلغ 130 مليار دولار على الرغم من التحديات السياسية والأمنية الكبيرة التي تواجهها التجربة العراقية الديمقراطية الحديثة.وأضاف جهاد أن مجلس الوزراء ووفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين النافذة وانسجاماً مع حيثيات الدستور عمل على إبرام هذه العقود سعياً لتطوير القطاع النفطي الذي كان يعاني من سبات شبه تام. ويبين جهاد أن الشركات الاستثمارية الأجنبية عملت على اختزال سقف الإنتاج المثبت في حيثيات هذه العقود وبنسبة 10% خلال أقل من سنة واحدة في الوقت الذي كانت العقود تنص على مدة ثلاث سنوات للتطوير.ولفت جهاد إلى أن المؤشرات الأخرى لهذه الجولات أفضت إلى ان الشركات الاستثمارية طالبت برفع نسبة الاعتماد على الكادر الوطني البالغة 85% بموجب العقود، ما يعكس رغبة الشركات في تطوير وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية التي انقطعت عن عالم التطور النفطي لأكثر من ثلاثة عقود.وأشار إلى أن الجانب التطويري تضمن منح زمالات لطلبة الجامعات في الدراسات الأولية والعليا عن طريق التنسيق المباشر بين الشركات الاستثمارية والجامعات. وتوقع جهاد ان يصل الإنتاج نهاية العام الحالي إلى أكثر من 400 . 3 ، وتصديره إلى أكثر من 600 . 2 مليون برميل يومياً.وتجدر الإشارة إلى أن العراق يدخل مفاوضات الحصص في حال وصول إنتاجه إلى أربعة ملايين برميل يومياً، ولكنه حالياً خارج حصص منظمة أوبك.ويرى الباحث في الشؤون النفطية عمرو هشام جولات التراخيص الثلاث خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها أقل كفاءة وجدوى من وجود صيغة قانونية ممثلة بقانون يتولى إدارة القطاع النفطي والغازي في البلاد.وقال هشام لـ (آكانيوز) ان ثمة مؤشرات ايجابية أفصحت عنها عقود الخدمة ضمن جولات التراخيص تكمن بالزيادة الفعلية المتصاعدة للقدرة الإنتاجية، والتحسن الواضح في القدرة التكريرية، فضلاً عن ارتفاع القدرة التصديرية لاسيما بعد فتح المنصات العائمة في الموانئ العراقية.ودعا إلى فتح منافذ تصديرية أخرى تكون بديلاً عن المنافذ الحالية خلال فترة الأزمات.وأبرمت وزارة النفط عقود الخدمة ضمن جولة التراخيص الأولى منتصف عام 2009 لستة حقول جنوب ووسط وغربي البلاد، فيما أعلن عن الجولة الثانية نهاية عام 2009 وشملت 10 حقول، فيما عقدت الجولة الثالثة مطلع عام 2010 لثلاثة حقول غازية.