 بابل / إقبال محمد نفى رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بابل تسلمهم قراراً من مجلس الوزراء بشأن منع استيفاء الرسوم على المركبات التي تتزود بمادة الكاز من محطات الوقود في المحافظة، مؤكدا أن مبالغ الاستيفاء التي يتحصل عليها مجلس المحافظة قانونية.وقال رئيس اللجنة عقيل السيلاوي في حديث لـ"المدى": إن المحافظة لم تتلق لغاية الآن أي قرار من مجلس الوزراء يمنعها من جباية رسوم مالية على المركبات التي تتزود بمادة الكاز من محطات تعبئة الوقود في بابل.
وبين أن قرار استيفاء الرسوم اتخذ بقرار من مجلس محافظة بابل بدورته السابقة، "والقرار لم يأتي اعتباطا بل وفقا لقانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم 21 لسنة 2008 وصلاحيات مجلس المحافظة وقرار من المحكمة الاتحادية بعد أن أقيمت دعوى بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية كفيلة بتفسير القوانين سواء التي تخص الدستور أو المحافظات ومجالسها، على حد قوله. وأضاف انه في حال صدور قرار منع الاستيفاء من قبل مجلس الوزراء لابد من الرجوع عنه وإعادة النظر به، منوها بأن قرار منع الاستيفاء "جاء نتيجة شكاوى أصحاب محطات الوقود الذين لايرغبون بأن تكون هناك رقابة على عملهم، خاصة بعد أن تمت محاسبة البعض بسبب زيادة تسعيرة الوقود أو بيعه في السوق السوداء"، مضيفا "نحن سنواصل العمل باستيفاء الرسوم وان كان هناك  تحفظ لدى مجلس الوزراء فالمحكمة الاتحادية هي الفيصل"، بحسب تعبيره. وأوضح السيلاوي أن مجلس المحافظة لا يمتلك أي مورد مالي لكون المحافظة لا تتوافر على الثروة النفطية أو المنافذ الحدودية أو السياحة الدينية، مشيرا إلى أن هناك قوانين لم تشرع من قبل مجلس النواب تمكن المحافظة من الحصول على موارد مالية لإنفاقها على الاحتياجات الضرورية والملحة. وتابع بالقول: إن هناك حالات إنسانية لم يتمكن مجلس المحافظة من مساعدتها وخاصة توفر المساكن للعوائل المتعففة والمرضى وضحايا العمليات الإرهابية وغيرها، وقرار استيفاء رسوم على المركبات التي تتزود بالوقود مكن المجلس من إعانة هذه الحالات، فضلا عن المتطلبات الأمنية التي تحتاج إلى أموال لتغطيتها، مبينا انه تم استثمار قسم من هذه الرسوم لتعيين مفتشين ومفتشات خلال الزيارة الأربعينية. وأوضح السيلاوي أن إيرادات الرسوم المفروضة على الكاز تتراوح بين 300 ـ 400 مليون دينار شهريا، مبينا أن هناك 600 موظف يعملون بأجور يومية قليلة في محطات تعبئة الوقود لمراقبة سير العمل والكشف عن الخروقات المالية التي تحصل فيها، تم تخصيص رواتب لهم من أموال هذه الإيرادات.وأكد أن مجلس المحافظة لم يناقش قرار منع استيفاء الرسوم لعدم ورود كتاب من مجلس الوزراء بهذا الصدد، وعند وصول هذا الكتاب سيتم عقد اجتماع لمناقشة الأمر "فنحن نتعامل ليس على وفق التصريحات الصحفية وإنما وفق كتب رسمية". من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة حسن كمونة الطائي لـ"المدى": إن قرار استحصال مبالغ عن التزود بالكاز "قرار حيوي لأن أكثر من 600 عائلة يعمل أفرادها وفقا لهذا القرار في محطات الوقود". وأضاف إن هؤلاء لم يحصلوا على وظائف أو فرص عمل كما أنهم يعملون بأجور يومية متدنية، وهذه الإيرادات وفرت لهم رواتب تلبية احتياجاتهم الضرورية، مؤكدا على أهمية عمل هؤلاء ودورهم في منع تسريب الوقود إلى السوق السوداء أو زيادة أسعاره، لافتا إلى أن مجلس المحافظة خاطب المحكمة الإدارية التي أجازت للمجلس هذا القانون "ولا أعتقد أن هناك جهة تستطيع تعطيل القانون"، على حد قوله.