 بغداد/ إياس حسام الساموكحتى الآن لم تفلح الحكومة في حل أزمة البطاقة التموينية، أمر أكدته اللجنة المالية في مجلس النواب، فهذه الوسيلة التي يعتاش عليها اغلب العراقيين بقي حلها مستعصيا على الأطراف ذات العلاقة، وبرغم تقليل مفرداتها إلى خمس مواد (الطحين والسكر والرز والسمن وحليب الأطفال) فأن توفيرها مجتمعة، بات ضربا من الخيال.
قانون كان قد صدر في وقت سابق تحجب من خلاله البطاقة التموينية عن أصحاب الدخول العالية وتحديدا ممن يتسلمون راتبا شهريا يتعدى الـ 1500000 دينار، على أن يتم توزيع هذه الفروقات، لكن هذه الآلية بقيت تراوح مكانها ولم ترَ النور، تقول عضو اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب "كان من المفترض أن توزع هذه الفروقات على الفقراء غير أن الآلية التي تم اعتمادها لم تنفذ"، وتضيف بامتعاض "هناك مسؤولون كبار في الدولة وأعضاء في البرلمان مستمرون إلى الآن في تسلم مفردات البطاقة التموينية خلافا للقانون".ولعل تجاوز السياسيين على القانون غيض من فيض، فالمشاكل التي تطوّق التموينية كبيرة وعلى رأسها ضعف التخصيصات، وتنقل نجيب في حديثها لـ(المدى) "شكوى لوزارة التجارة عن ضعف حجم موازنتها للعام الحالي، وتقول "أنها 4 تريلونات دينار مخصصة للبطاقة التموينية فهو مبلغ غير كاف، نحتاج إلى تريلونا آخر لتلبية احتياجات البطاقة ومن مناشئ جيدة وبخلاف ذلك فان مشاكل الأمس ستنحسب على اليوم ولن يتغير شيء من رداءة مفردات التموينية".ولا تملك لجنة المالية في سبيل زيادة الموازنة إلا خيار واحد، تصفه نجيب بالضعيف، وتقول "لا نستطيع زيادة الموازنة، وان إضافة مبالغ على الأموال المخصصة للبطاقة التموينية لن يكون إلا بالمناقلة والاعتماد على ما نتحصل عليه من النفط الذي يشكل 92 بالمئة من واردات العراق"، وأردفت "بالرغم من ذلك فان هذا السبيل ضعيف، لا نستطيع التعويل على أمور تخمينية في تحديد قوت الشعب ففي ذلك مخاطر جمة لا يجوز الخوض في غمارها".ويبدو أن تحويل مفردات البطاقة إلى مبالغ مالية كما اقترحها بعض المتخصصين لن يتحقق في هذه السنة أيضا، بعد أن تم حسم الأمر من خلال إكمال تخصيصات المفردات التموينية، إلا أن عضو اللجنة المالية تدعو "إلى اعتماد آلية جديدة تحفظ المال وتوفر القوت للشعب العراقي لاسيما ذوي الدخل المحدود".