إسرائيل تفضل ضرب إيران منتصف العام الحالي نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية،  الثلاثاء، تقريراً عن العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران، أوضحت فيه أن المسؤولين الإسرائيليين يعترفون بطريقة غير علنية أنه إذا كانت العقوبات الدولية الجديدة على إيران بسبب برنامجها النووي مرحباً بها، إلا أنها تحد بشكل أكثر من قدرة إسرائيل على اتخاذ إجراء عسكري ضد طهران، فضلاً عن إغلاق نافذة فرصة العمل العسكري؛ بسبب نقل إيران مزيداً من تجهيزاتها إلى مخابئ تحت الأرض.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ هذا الإجراء العسكري قبل الصيف المقبل إذا أرادت أن يكون مؤثراً. وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن السؤال الرئيسي في هذا الجدل هو مدى الضرر الذي من الممكن أن تسببه إسرائيل أو أي طرف آخر على إيران، وما إذا كان يستحق المخاطرة بتلقي ضربات مضادة.وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل التي تترأس المطالبين بكبح جماح البرنامج النووي الإيراني تخشى على بقائها مستشهدة في ذلك بدعوة طهران بالقضاء على الدولة اليهودية، ودعمها للجماعات المسلحة المعادية لإسرائيل، وتخشى إسرائيل أيضاً أن تتسبب القنبلة النووية الإيرانية فئ إشعال فتيل سباق التسلح النووي في المنطقة بأكملها، والتي لا تزال معادية لإسرائيل.وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من قول بعض المسؤولين الإسرائيليين إنهم يفضلون الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة، إلا أنهم يرفضون التخلي عن خيار القوة، ويكررون أن كل الخيارات مطروحة مثل قول وزير الدفاع إيهود باراك أنه لا يجب تضييع الوقت في إيقاف إيران عن متابعة برنامجها النووي؛ لأن الوقت ينفد، وأن إيران تدخل في مرحلة ما يسمى المناعة، حيث لن تفيد أي عملية عسكرية ضدها، بينما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنه ما إذا اتخذ قرار ضرب إيران عسكرياً فإن أفضل وقت لذلك هو منتصف هذا العام.وأضافت الصحيفة، أن ما سيعقِّد هذه المهمة أكثر هو تقدير الجهود الإيرانية لتخصيب اليورانيوم المكون الأساسي للقنبلة النووية، خصوصاً أن ذلك يتم في أماكن عميقة تحت الأرض مثل موقع فرودو قرب مدينة قم، الذي يحاط بحوالي 90 متراً من الصخور.كارثة اقتصادية واجتماعية تهدد اليابان مع تراجع سكانها بمقدار الثلث في 50 عاماًذكرت الصحيفة أن اليابان تواجه تهديداً غير مسبوق للاقتصاد والرعاية الصحية والثقافة فيها مع توقعات بانخفاض عدد سكانها بمقدار الثلث في غضون 50 عاما.وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة اليابانية الاثنين أزاحت الستار عن تقرير يحمل دليلاً جديداً، على أن البلاد على حافة أزمة ديمغرافية مع توقعات بانخفاض عدد السكان بنسبة 30% خلال نصف القرن القادم في الوقت الذي يمثل فيه ارتفاع متوسط العمر عبئا على الدولة. ووفقا للتقرير فإنه بحلول عام 2060، سيتراجع عدد اليابانيين من 128 مليوناً إلى حوالي 87 مليون نسمة وسيكون 40% من هؤلاء في عمر 65 عاماً أو أكبر. ويحذر التقرير الذي أعده المعهد الوطني لأبحاث السكان والأمن الوطني أنه بحلول عام 2110، سيكون عدد اليابانيين 42.9 مليون، أي ثلث السكان الحاليين، وذلك إذا ظلت الأمور دون تغيير. وكان عدد اليابانيين قد بدأ في التراجع في عام 2004 ويتقدمون في العمر أسرع من أي جنسية أخرى على وجه الأرض. وهناك بالفعل أكثر من 22% من اليابانيين أعمارهم 65 أو أكثر. وحذر الخبراء منذ سنوات من أن الهرم السكاني المقلوب ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية، إلا أن التنبؤات التي يقدمها المعهد تعد الأكثر تشاؤما حتى الآن.ونقلت الصحيفة عن فلورين كولماس، رئيس المعهد الألماني للدراسات اليابانية، ومقره طوكيو، قوله إن هذه هي أكبر مشكلة تواجه اليابان، وتلقي بظلالها على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الأدب. ويشير كولماس إلى أن السياسة اليابانية عاجزة عن مواجهة تلك المشكلة، فحتى السياسيون لم يستيقظوا على حقيقة أن هذا الأمر يمثل أزمة وطنية.