 علاء حسن وزارة العدل اعلنت انها تلقت تهديدات من مجاميع مسلحة على خلفية تنفيذ احكام اعدام بحق مدانين بارتكاب جرائم ارهابية ، والاعلان وحده يعطي صورة واضحة على استعداد المسلحين لتنفيذ تهديدهم ، وكان الاجدر بالوزارة  الكشف عن اسماء المعدومين لمعرفة الجهة المسؤولة عن التهديد ، عشائرية او تنظيم ارهابي او مجموعة بلطجية .
وزير العدل ينتمي لكتلة حزب الفضيلة الاسلامي المنضوية ضمن التحالف الوطني ، وتشغل خمسة مقاعد في مجلس النواب ، وهي بلا شك ترفض تهديد وزيرها،  لكنها تركت للسلطة التنفيذية حرية اختيار التحوطات اللازمة للحفاظ على الامن الشخصي للوزير وبقية المنتسبين ، والاجراءات الحكومية معروفة بتشديد التفتيش على مراجعي دوائر وزارة العدل ، ووضع المزيد من الحواجز الكونكريتية ومضاعفة اعداد الحمايات .اعلان الوزارة كشف وبشكل مباشر عن قدرة من تصفهم الاجهزة الامنية بالخارجين على القانون ، ويبدو ان لهؤلاء اساليبهم في تهديد وزارات ومؤسسات رسمية ، وجعلها ترتعش من الخوف وينتابها القلق من احتمال تعرض مقراتها لهجمات  مسلحة  بسلسلة تفجيرات باحزمة ناسفة وسيارات مفخخة ، وقد تقلل الحكومة من اهمية تلك التهديدات لقناعتها بان التنظيمات الارهابية ، تستهدف الجميع وتهديدها متواصل منذ سنوات ، والعراق لايختلف عن غيره من الدول المتقدمة بتعرضه للارهاب ، بحسب تصريحات المسؤولين عن ادارة الملف الامني .معالجة تهديد المؤسسات الرسمية اذا كان صادرا من تنظيم ارهابي يقع على عاتق الحكومة ، اما اذا كان التهديد عشائريا ، والامر غير مستبعد فيعني ذلك ان القضية ستاخذ ابعادا اخرى، ولاسيما ان التهديدات العشائرية في  الاونة الاخيرة بعدما طالت الاطباء ستمتد نحو كبار المسؤولين ، لان عشيرة المعدوم ربما تعتقد بانه كان يقاوم المحتل دفاعا عن استقلال العراق وتطهير ارضه من الغزاة و"العلوج " ، وفي ضوء ذلك من حق العشيرة ان تقتص من القاتل باخذ الثار او نسف مقر المحافظة ، وحتى الوزارة ، وستكون الاجهزة الامنية عاجزة عن الرد لان منتسبيها من ابناء العشائر ، وسيرفضون تنفيذ الاوامر ضد ابناء عمومتهم ، وربما يزودونهم بالسلاح والذخيرة لتنفيذ صولة على المباني الحكومية ، وسيشجعون الاخرين على تنفيذ الصفحة الثانية من الهجوم بعمليات السلب والنهب والحصول على الغنائم ، ومثل هذا المشهد المفترض ليس مستبعدا ، لان ولاء الجهاز الامني مازال خاضعا لدوافع طائفية  ومذهبية وعشائرية ، اما الدوافع السياسية فحسمها القائد العام للقوات المسلحة بتحذير شمل  جميع القادة الامنيين وطالبهم بالابتعاد عن قضايا السياسة ودهاليزها وانفاقها وخنادقها ، والاهتمام باداء واجباتهم في حماية امن المواطنين ، علما ان الوضع السياسي وكما يقول اصحاب الشأن انعكست تداعياته على الملف الامني ، ومنذ اندلاع الازمة بلغ عدد ضحايا العمليات الارهابية  اكثر من 400 شخص ، ولم يعلن مسؤول استقالته لان   الاطراف المشاركة في الحكومة  لم تحسم خلافها حول اختيار المرشحين لشغل منصبي وزارتي الدفاع والداخلية .